الإسكان تسرّع إجراءات تقنين الأراضي المضافة بمدن جديدة.. متابعة مكثفة لحفظ حقوق المواطنين والدولة
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تضع ملف تقنين الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية وجود برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وضمان التزام جميع الجهات المعنية بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعين بالوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، بمقر جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطط الخاصة بهذا الملف.
وشهد الاجتماع مناقشة التحديات القانونية والفنية والإجرائية التي تواجه عملية تقنين الأراضي، ووضع حلول عملية لتسريع إنهاء الإجراءات، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز في دراسة الطلبات المقدمة، وخطة استكمال الأعمال في المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطرق.
كما أكد الحاضرون على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، من خلال تذليل العقبات الميدانية والتعامل بجدية مع المعوقات، بما يضمن التوازن بين حقوق الأفراد وحفظ حقوق الدولة.
