وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز توافرها في الأسواق بشكل مستدام، من خلال التوسع الزراعي وتطوير منظومة التخزين والتصنيع الزراعي، بما يضمن استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.
التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة
وتناول اللقاء مستجدات المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز، وفي مقدمتها التوسع الزراعي في منطقة الدلتا الجديدة، والمشروعات الصناعية بجنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية.
وتشمل المشروعات أعمالا إنشائية وأنشطة متنوعة، من الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، مما يوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع جهود التوسع الزراعي في منطقة “الدلتا الجديدة” بالظهير الغربي، والمشروعات التى ينفذها الجهاز بجنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية.
تطوير البورصة السلعية
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة بالشراكة مع وزارتي الزراعة والتموين لتطوير البورصة السلعية، ورفع القدرة التخزينية للمحاصيل والسلع الأساسية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة المعروض المحلي.
وإجراءات تطوير البورصة السلعية، فضلا عن جهود توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز إتاحتها، من خلال المشروعات التي تهدف إلى رفع القدرة التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة منها.
دعم مشروعات صوامع الغلال
وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، مع تقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، وعلى رأسها صوامع تخزين الغلال والحبوب، والتوسع في الرقعة الزراعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
إنشاء مدينة بيئية
كما ناقش الاجتماع دور جهاز “مستقبل مصر” في مشروعات التنمية العمرانية، ومن بينها إنشاء مدينة بيئية جديدة بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف دعم الاستثمار البيئي والمناخي.
وفي ختام اللقاء، شدّد الرئيس على أن مشروعات جهاز “مستقبل مصر” تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
