وزير الاستثمار يبحث مع وفد S&P Global مستجدات التصنيف الائتماني وخطط الإصلاح الاقتصادي في مصر
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة S&P Global، برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لبحث تطورات التصنيف الائتماني لمصر، ومناقشة آفاق الاقتصاد الكلي وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجارية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب وفد من بنك جي بي مورجان.
تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية
وأكد الخطيب خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات طويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد المصري، من خلال مزيج من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، خاصة في شراكة مع القطاع الخاص.
إصلاحات مالية وضريبية وهيكلية
وأشار الوزير إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية، خصوصًا في منظومة الضرائب، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف، للوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي، وضمان الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية موحدة.
إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص وتحول رقمي شامل
واستعرض الخطيب جهود الوزارة في التحول الرقمي، لافتًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تُنجز الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع خطط لإدراج المزيد من الخدمات تدريجيًا.
كما أعلن عن قرب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ المشروعات، واستعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في أربعة أنشطة اقتصادية، بالتعاون مع مستشار دولي، تمهيدًا لتطبيق التجربة على نطاق أوسع.
استعدادات مصر لتقرير Business Ready
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ حاليًا خطة وطنية للتحضير لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تستند إلى تحليل فجوات الأداء، كشفت أن 60% من الإصلاحات يمكن إنجازها خلال 9 أشهر، بما يعزز مكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.
