أخباراقتصاد وبنوك

وزيرة التخطيط تستعرض جهود مركز البنية المعلوماتية في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا مفصلًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، التابع للوزارة، والذي يُعد أحد الأذرع التنفيذية الأساسية في دفع جهود التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.

 

وأوضح التقرير أن المركز يُنفذ حزمة من المشروعات الحيوية، أبرزها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتحديث منظومة التخطيط الوطني، إلى جانب مشروعات تطوير الخدمات الصحية، مثل استدامة بيانات المواليد والوفيات وبرامج التطعيمات، بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ومبادرات رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

 

كما يشمل التقرير مشروعات دعم البنية الرقمية في الجهات الخدمية، مثل تطوير المراكز التكنولوجية في المحليات والمدن العمرانية الجديدة، وتوسيع خدمات الشهر العقاري، والمراكز التكنولوجية المتنقلة، إضافة إلى مشروع خدمات مصر الثابتة.

 

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المركز، في ظل الأولوية التي توليها الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن تطوير البنية المعلوماتية يُعد ركيزة أساسية لتحسين سياسات الدولة ودعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.

 

وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل على سد فجوات التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال صنع القرار القائم على البيانات، وتعزيز التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين والمستثمرين.

 

وأشار التقرير إلى نجاح مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات والمدن الجديدة، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، من خلال إنشاء مراكز رقمية موحدة لتلقي الطلبات إلكترونيًا، وإرسالها عبر شبكة ذكية إلى الإدارات المختصة، وربطها بالجهات الحكومية المعنية.

 

وقد تم الانتهاء من تطوير 380 مركزًا خدميًا حتى الآن، منها:

 

316 مركزًا في المدن والأحياء.

 

30 مركزًا في الوحدات القروية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

 

34 مركزًا في المدن الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

 

ويُسهم المشروع في رفع كفاءة الأداء المحلي، تحسين الرقابة الإدارية، وضمان الشفافية باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، على مستوى دواوين المحافظات والمراكز والأحياء والقرى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى