من حكم عليه بعقوبة في أية قضية جنائية يحرم من بعض الحقوق والمزايا، وينتهي حرمانه منها بانتهاء مدة العقوبة، وقد حدد قانون العقوبات هذه الحقوق في المادة 25 التي نصت على أن كل حكم بعقوبة جناية يترتب عليه بالضرورة حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التالية:
(أولاً) القبول في أية خدمة من خدمات الحكومة مباشرة أو بصفة مقاول أو ملزم، مهما كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) أن يكون له رتبة أو ميدالية.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم أثناء تنفيذ العقوبة إلا إذا كان ذلك بقصد الإثبات.
(رابعاً) إدارة شئونه الخاصة بأمواله وأملاكه أثناء مدة حبسه، ويعين لهذه الإدارة وصياً توافق عليه المحكمة، فإذا لم يعين وصياً، عينته المحكمة المدنية التي يتبعها محل إقامته في غرفة المشورة فيها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، وللمحكمة أن تلزم الوصي الذي تعينه بتقديم كفالة، ويكون الوصي الذي توافق عليه المحكمة أو تعينه تابعاً لها في كل ما يتعلق بوصايته.
ولا يجوز للمحكوم عليه التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يعقد دون مراعاة ما تقدم يكون باطلا، وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم إليه الوصي حسابا عن إدارته.
(خامساً) يبقى من تاريخ صدور حكمه النهائي عضواً في أي من المجالس الدينية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عامة.
(سادساً) ولا يجوز له أن يكون عضواً في أي من الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة أو خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
