تنظر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد، 17 أبريل المقبل الدعوى المقامة من هاني جبالي المحامي، المطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر عن محافظة بورسعيد بعدم لتوقف عن أعمال الحفر، والإنشاء بأرض متحف بورسعيد، ومطالبا بعدم منح تراخيص هدم، أو بناء، والتوقف عن تحصيل أية مبالغ من المواطنين مقابل بيع الوحدات الفندقية المعلن عنها.
حملت الدعوى رقم ٣١١٢ لسنة ١١ قضائية، في وقت أكد فيه مقيم الدعوى، أنه تم إرسال إنذارات نهائية لمحافظ بورسعيد، ورئيس مجلس هيئة قناة السويس، للتنبيه عليهما بسرعة التوقف عن أعمال الحفر، والإنشاء بأرض متحف بورسعيد القومي.
وكشف الجبالي أنه تبين من خلال المستندات، والخرائط، والمخاطبات الرسمية فى فترة الستينيات، والثمانينات الخاصة بأرض متحف بورسعيد مايلي:
أولاٌ: أن وزارة السياحة والآثار لا زالت تملك أكثر من ١١٥٠٠ م ٢ فى كامل أرض المتحف، وتنازلت هيئة قناة السويس عن بعضها إلزامياً بموجب القرار الجمهورى ١٢٥ لسنة ١٩٦٣، والبعض الآخر اشترته وزار الآثار من الإدارة الهندسية لجهاز المشروعات، وباقى تلك المساحة صدر بشأنها قرارا من رئيس مجلس الوزراء بإيجارها من هيئة قناة السويس لصالح الآثار بإيجار اسمى يبلغ ٦٧ جنيها، ولم تتنازل وزارة الاثار عن تلك المساحة، ولم يصدر بشأنها أي قرار خاص بالموافقة علي التطوير العقارى حتى الآن، وما زال موظفى المتحف ببورسعيد يباشرون أعمالهم فى غرف إدارية تابعة لوزاراتهم، تعرضوا مؤخراً لمضايقات وتهديدات، ومحاولة طردهم من أماكن عملهم.
ثانياً: أن كافة المتاحف، أراضيها، والحرم الذى يحيط بها من المال العام طبقا للمادة ٢٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ الخاص بحماية الاثار، محظور التعدي، أو الاستيلاء على أراضى مملوكة او مخصصة لهيئة الآثار، فصلا عن أن ما يرتكبه محافظ بورسعيد يمثل مخالفة واضحة بالاستيلاء على أرض مملوكة لجهة حكومية دون مسوغ قانوني.
ثالثا: توجد مخالفة واضحة و ارتكبها محافظ بورسعيد، بالاشتراك مع هيئة قناة السويس للمادة ٢ من القانون رقم ١٤٤ لستة ٢٠٠٦ بعدم حصولهما على موافقة رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشأن التصرف، والمساس بمزار سياحى، ومتحف ارتبط إنشائه بالعيد القومي للمحافظة.
رابعا: لم يتم الموافقة النهائية بمجلس النواب حتى تاريخه على إنشاء صندوق استثماري خاص لهيئة قناة السويس، ومن ثم فإن استغلالها لأصولها استثماريا مشروط بتعديل قانونها رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥، بإنشاء صندوق خاص سيكون بالطبع غير خاضع للرقابة البرلمانية، والمحاسبية؛ لاسيما أن عقود بيع الوحدات الفندقية تحمل شعار المحافظة، والهيئة وأن شركة مكسيم للتطوير والاستثمار العقارى ماهى إلا مظلة تحمى آخرين نافذين يقفون بضراوة خلف ذلك.
