أعلنت حكومات 11 دولة، تشكيل فريق لمراقبة العقوبات المتعددة الأطراف، مؤكدة التزامها بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية نظام عدم الانتشار العالمي، والتصدي للتهديد الناجم عن برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية. وهو ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت حكومات الدول الـ 11 أن الهدف من هذه الآلية الجديدة هو المساعدة في التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية من خلال نشر المعلومات المستندة إلى تحقيقات دقيقة حول انتهاكات العقوبات ومحاولات التهرب.
والدول المشاركة هي: الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة.
وأعلنت هذه الدول – في بيان أصدرته ونشرته وزارة الخارجية الأميركية – “نحن الدول المشاركة في فريق مراقبة العقوبات متعدد الأطراف، متفقون على التزامنا بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية نظام منع الانتشار العالمي، والتصدي التهديد الناجم عن برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية. “وهو ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”
وتابع البيان “في ضوء الفيتو الذي أدى إلى حل لجنة الخبراء التابعة للجنة 1718 التابعة لمجلس الأمن هذا العام، فإننا نعرب هنا عن نيتنا في إنشاء فريق متعدد الأطراف لمراقبة العقوبات، وهو آلية متعددة الأطراف لمراقبة العقوبات”. رصد الانتهاكات والتجاوزات لتدابير العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والإبلاغ عنها. الصلة.”
وأكدت الدول عزمها على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن كوريا الشمالية، “ونؤكد من جديد أن طريق الحوار لا يزال مفتوحا، وندعو جميع الدول إلى الانضمام إلى الجهود العالمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين في مواجهة كوريا الشمالية”. للتهديدات المستمرة من كوريا الشمالية”. بحسب البيان.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
