تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الـ 10 أيام الماضية من الأول من مارس الجاري بلغ 1.7 مليار دولار.
وأوضح معيط أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، وتحقيق التوازن بالأسعار، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص.
من جانبه، أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
وأضاف غتورى أن العمل جارٍ على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق التوازن في الأسواق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
