أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على الأهمية الاستراتيجية لتجارة الترانزيت بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تُمثل رافدًا هامًا لزيادة إيرادات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الوزير خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري، تهدف إلى جذب المزيد من السفن وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وكشف الوزير عن مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية، تم وضعه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنه تم التغلب على التحديات التي واجهت خطط التطوير السابقة، من خلال العمل الجاد والدؤوب. وأشار إلى أن أعمال التطوير بدأت بالفعل في يوليو 2019، دون الإعلان عنها آنذاك، مع التركيز على زيادة أرصفة الموانئ المصرية لتصل إلى 100 كيلومتر بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير أن مشاريع تطوير الموانئ تشمل إنشاء مناطق لوجيستية جديدة تربط الموانئ ببعضها البعض، وتوفير بنية تحتية متطورة تُسهل حركة البضائع وتُقلل من التكاليف. وأكد على أن هذه المشاريع ستُساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة الدولية.
وتُعد هذه الخطة الطموحة بمثابة نقلة نوعية في مسيرة تطوير قطاع النقل البحري المصري، وتُجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
ومن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في التصريح:
- الأهمية الاستراتيجية لتجارة الترانزيت للاقتصاد المصري.
- توجيهات الرئيس السيسي بتطوير قطاع النقل البحري.
- مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية.
- بدء أعمال التطوير في يوليو 2019.
- زيادة أرصفة الموانئ إلى 100 كيلومتر بحلول عام 2030.
- إنشاء مناطق لوجيستية جديدة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة الدولية.
وتُشير هذه التصريحات إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية طموحة لتطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
