قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استجابت لرؤية مجلس النواب بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية.
وأضاف أن تلك التعديلات كان قد تم عرضها العام الماضي بأن تم تنقية جميع البنود التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل، خاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم الخاصة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5 مليارات جنيه.
وأشار وزير المالية، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد في ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الاجتماعية وكلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم هذه الموارد ستكون جزءا من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.
ونوه وزير المالية، خلال حديثه، عن فرض رسوم وضرائب على السلع الترفيهية، مشيرا إلى أن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاقتراض يكون بفوائد كثيرة.
