في إطار سعيه الدؤوب لتحسين الخدمات المقدمة لكافة العاملين في وزارة الموارد المائية والري، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخدمات الصحية والإجتماعية، يعلن السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن اعتماده لتعديلات هامة على اللائحة المالية والإدارية لمنظومة المساعدات والصحية والاجتماعية الطارئة.
وتأتي هذه التعديلات ثمرة جهود وحدة متابعة تحصيل المستحقات المالية للوزارة لدى الجهات المختلفة، والتي ساهمت في توفير موارد مالية إضافية تُمكن الوزارة من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين.
وتشمل التعديلات الجديدة جملة من التحسينات الهامة، من أبرزها:
- إضافة وتعديل مواد تنظيمية من الناحية المالية والتعاقدية بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية حالياً.
- إضافة مادة لصرف إعانات مالية لحالات العجز الجزئي والكلي.
- رفع قيمة الإعانة المالية للعضو المتوفى أثناء العمل وبسببه.
- استمرار عضوية أسرته وإعفاءها من سداد الإشتراك لمدة خمس سنوات إعتباراً من سنة الوفاة.
- رفع الإعانات المالية لحالات (الوفاة للعضو أو أحد أفراد أسرته – حالات الوفاة أثناء العمل وبسببه – حالات هدم المنازل أو حريق المنازل وغيرها – الحالات المرضية الخاصة).
- رفع الحد الأقصى للمساهمات المالية في تكاليف العلاج (الأدوية – التحاليل – الإشعة – ..إلخ).
- رفع الحد الأقصى لحالات الأمراض المزمنة.
- رفع الحد الأقصى لمساهمات المنظومة سنوياً للعضو وأسرته بالنسبة للعمليات الجراحية أو وحدات الرعاية أو المستشفيات.
وتعكس هذه التعديلات حرص الوزارة الدائم على دعم موظفيها وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز شعورهم بالتقدير والاهتمام. وتؤكد على التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل مناسبة تُسهم في رفع كفاءة العاملين وإنتاجيتهم.
