وزير التعليم: 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة شديد القسوة
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بـنظام شهادة البكالوريا المصرية، نافيًا ما يُثار بشأن إجبار أولياء الأمور على هذا الاختيار، ومؤكدًا أنه من غير المنطقي الادعاء بإجبار 752 ألف ولي أمر على نظام تعليمي لا يرغبون فيه.
وأوضح وزير التعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة النهار، أن ما تم تداوله بشأن وجود ضغوط على أولياء الأمور يعود إلى تصرفات فردية محدودة من بعض مديري المدارس، الذين طلبوا نقل بعض الطلاب إلى مدارس أخرى ترتفع بها نسب الثانوية العامة مقارنة بالبكالوريا، بعد انضمام أغلبية طلاب مدارسهم للنظام الجديد.
الثانوية العامة «امتحان كلية وليس جامعة»
وأشار الوزير إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يُعد في جوهره امتحان دخول كلية وليس جامعة، ويعتمد على فرصة واحدة فقط، ما يجعل خسارة نصف درجة كفيلة بتغيير مسار حياة الطالب بالكامل، واصفًا النظام بأنه شديد القسوة والضغط، وهو ما دفع الوزارة للتوجه نحو تطبيق نظام تعليمي أكثر عدالة وشبهًا بالأنظمة الدولية.
البكالوريا المصرية نظام دولي بفرص متعددة
وأكد محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا المصرية يشبه أنظمة IG وIB المعمول بها دوليًا، ويتوافق مع المعايير العالمية، حيث يمنح الطالب أكثر من فرصة للامتحان وإمكانية تحسين المجموع، إلى جانب تقليل عدد المواد الدراسية.
وأوضح أن طلاب المرحلة الثانوية كانوا يدرسون سابقًا 32 مادة على مدار السنوات الثلاث، مشددًا على أن تأجيل تطبيق نظام البكالوريا كان سيؤدي إلى استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلاب من النظام القديم.
قرارات مدروسة وحوار مجتمعي واسع
وأشار وزير التعليم إلى أن قرار تطبيق البكالوريا المصرية جاء نتيجة دراسات متعمقة أعدها مركز البحوث التربوية، وحوار مجتمعي موسع شارك فيه وزراء سابقون، وأساتذة جامعات، وخبراء تعليم، إلى جانب عقد اجتماعات مطولة مع 2500 مدير مدرسة ثانوية.
ولفت إلى أن أكثر النقاط التي أثارت جدلًا كانت إدخال مادة التربية الدينية في المجموع.
التربية الدينية ورسالة القيم
وحول إقرار النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%، أكد عبد اللطيف أن القرار يحمل رسالة واضحة للطلاب بأن الدين هو أهم مادة دراسية، وأن قيمته تتجاوز أي مادة أخرى.
لا شبهة دستورية ورسوم الامتحان قانونية
وشدد الوزير على أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، ولا في تحصيل رسوم قدرها 200 جنيه عند تعدد فرص دخول الامتحان، مؤكدًا أن الأمر خضع لدراسة قانونية كاملة، وصدر بشأنه قانون من مجلس النواب.
وأوضح أن طالب البكالوريا المصرية يمتلك فرصتين لدخول الامتحان في العام الدراسي الواحد، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
