شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة جيفريز المالية العالمية، تناول عدداً من الموضوعات المحورية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة، وإنشاء مدن جديدة، وتطوير الموانئ، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى الجهود المبذولة لتبسيط الهيكل الضريبي وتخفيض الرسوم على المستثمرين، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
كما تم استعراض تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الاكتتاب العام للشركات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إدارة وتنمية الشركات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها فرص ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار الخطيب إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المالي الحالي إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات التكنولوجيا والصناعات التحويلية والخدمات المالية، ومن المتوقع أن تحقق مصر على المدى المتوسط زيادة مستدامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما سيعزز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
