وزير الإسكان يكشف: تفاوضنا مع عدد كبير من واضعى اليد بمنطقة رأس الحكمة.. تفاصيل

وتجري وزارة الإسكان مفاوضات مستمرة بالتنسيق مع عدد من جهات الدولة مع من استحوذوا على أراضي مشروع رأس الحكمة، حيث تعمل سلطة المدينة برئاسة المهندس وليد عبد الرحمن بالتنسيق مع وزير الإسكان على إنهاء ملف الأراضي وتعويض الأهالي وتوفير مساكن بديلة.

من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن أراضي المشروع تم تقسيمها إلى عدة مراحل، بعد التفاوض مع السكان الذين تسلموا الأراضي، ومن المقرر البدء في تسليم المرحلة الأولى من أراضي المشروع اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن العمل جاري أيضا في ملف تسليم التعويضات لسكان المنطقة، فيما لعبت محافظة مطروح دورا بارزا في هذه الخطوة، حيث سلمت الأراضي البديلة للسكان، حيث قام العديد منهم بالبناء بالفعل تمهيدا للانتقال إلى الموقع الجديد.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وأن هناك متابعة دورية وتنسيق على أعلى مستوى مع عدد من أجهزة الدولة من أجل إغلاق الملف وحل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه مسؤولي الوزارة أثناء التفاوض مع السكان.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية كاملة في منطقة رأس الحكمة لخدمة أكبر وأضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث، بهدف توطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل.

وقال إنه تم توفير الأراضي البديلة والمساكن للسكان، إضافة إلى التعويضات التي تم صرفها حتى الآن، موضحاً أنه من المقرر البدء بتسليم المرحلة الأولى من أراضي المشروع اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان أن التعويضات التي تم الاتفاق عليها بعد التفاوض مع الأهالي الذين استلموا الأراضي، بلغت 300 ألف جنيه للفدان، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً وتفهماً واضحاً من الأهالي وأن لديهم وعياً كبيراً بأهمية هذا المشروع.

وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى المقرر تسليمها تبلغ 10 آلاف فدان، والمدة المتوقعة للانتهاء من تسليم المرحلة الأولى كاملة خلال شهر ونصف، موضحة أن محافظة مطروح أبدت تعاونا كبيرا ووفرت أراضى بديلة للسكان، ومساكن بديلة.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتفاقية شراكة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه، حيث يهدف إلى تطوير مدينة بمساحة 170 مليون متر مربع، أي ما يزيد على 40.600 فدان، وستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بتأسيس شركة قابضة أو شركة “أم” باسم شركة “رأس الحكمة”، تتولى مسؤولية المشروع، وبمساهمات مصرية.

وسيضم المشروع أحياء سكنية لجميع المستويات، وفنادق عالمية المستوى، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى كافة الخدمات الحضرية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، فضلاً عن منطقة خدمات حرة خاصة تضم الصناعات التكنولوجية والخفيفة، والخدمات اللوجستية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، لجذب الشركات العالمية المتواجدة في كل مكان.