عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بحضور اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شارك عبر الفيديو كونفرانس. كما حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا. وتم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع في تنفيذ المشروعات وتعظيم الأثر التنموي لمخرجات البرنامج، وكذلك تكامل الجهود مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن البرنامج يعد من أهم البرامج التنموية التي تُعتمد كنموذج وطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة، عبر تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
كما أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج من خلال تعزيز التكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد ساهم، خلال الست سنوات الماضية، في تحسين البنية التحتية في محافظات سوهاج وقنا، حيث تم تنفيذ 5130 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 22.25 مليار جنيه. كما ساهم البرنامج في تحديث سياسات الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تعميم الإصلاحات على مستوى الجمهورية، والتي تشمل تحسين التخطيط المحلي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات، وتحسين توزيع المخصصات المالية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام الهلباوي الموقف التنفيذي للبرنامج، وقدم المكتب التنسيقي الدعم اللازم للمرحلة المقبلة لتسريع تنفيذ المشروعات وتطوير مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية.
من جانبهم، أعرب المحافظون عن شكرهم لوزارة التنمية المحلية على الدعم المقدم، وأكدوا أهمية التنسيق مع المقاولين لزيادة معدلات التنفيذ في المناطق الصناعية، وضرورة استدامة مخرجات البرنامج والتعاون المستمر مع الوزارة والمكتب التنسيقي.
وتعهد المحافظون بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين من خلال تحسين القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
