ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه واوائل الخريجين الذين يمارسون اعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم في مؤسسات الدولة.
وكذلك تساءل النائب عن مخرجات اللجنة الوزارية رقم 1974 لسنة 2021 والمشكلة لدراسة هذا الأمر، حيث لم يتم موافاة مجلس النواب بأي مخرجات لهذه اللجنة وكأنها شكلت فقط بدون عمل.
و قد أفادت الوزارة أن أعمال اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 لدراسة أحـوال الحاصلين علـي درجتي الماجستير والدكتوراه ولا يجدون عمـلا أو يمارسـون أعمـالا لا تليق بمؤهلاتهم، وكذلك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 لدراسة أحوال الحاصلين علـي درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، حيث تم عقد العديد من الأجتماعات التي انتهت إلـي أنـه يمكـن الأستفادة من السادة حـاملي درجتـي الماجستير والدكتوراه وكـذلك أوائـل الخـريجين مـن خلال الخطوات الآتية:-
أولا:- العمل في وظائف التدريس بالجامعات الجديدة (التكنولوجية – الأهلية)
حيث يمكـن للسـادة الحاصلين علـي درجتـي (الماجستير – الـدكتوراه) شـغل وظائف الهيئة المعاونة بالجامعات (التكنولوجية – الأهليـة) الجديـدة عـن طريـق التعاقـد عند إعلان هذه الجامعات عن حاجتها لشغل هذه الوظائف مـن خـلال اختبارات وإعداد دورات تدريبية لتأهيليهم.
كمـا يمـكـن للسـادة أوائـل الخـريجين شـغل الوظـائف الإداريـة بالجامعـات (التكنولوجيـة – الأهليـة) الجديـدة عـن طريـق التعاقـد عنـد إعـلان هـذه الجامعـات عـن حاجتها لشغل هذه الوظائف من خلال اختبارات وإعداد دورات تدريبية لتأهيليهم.
ثانيا:- سد العجز وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة
- أنه يمكن للسادة الحاصلين علي درجتي (الماجستير والدكتوراه) والسادة أوائل الخريجين التقدم لشغل الوظائف التي يتم الإعلان عنها علي موقع بوابة الوظائف الحكومية أسوة بأقرانهم من الحاصلين علي (البكالوريوس- الليسانس).
- كما يمكن للسادة الحاصلين علي درجة (الماجستير) التقدم للحصول علي منح الدكتوراه وفقا للضوابط التي تقررها لجنة طلاب المنح بالمراكز والمعاهد البحثية المختلفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أهم الملاحظات التي تكشفت أمام اللجنة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف الجهاز الإداري للدولة للالتزام بها إعلاء لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، واحتراما لنصوص الدستور والقانون، وهي:
أن التعيين في الجهاز الإداري للدولة تحكمه النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، فالمواد أرقام (9 – 14 – 53) من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
كما تنص المادة رقم (12) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن: “يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان علي موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختيار يشرف عليها الوزير المختص، علي أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الاختبار، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنا”.
و أشار الوزير في رده على النائب إيهاب منصور، إن عمل اللجنة مستمر، وهي تحرص على تحقيق الاستفادة الكاملة من قدرات وإمكانات كافة أبناء الوطن، ولا سيما المتفوقين منهم والحاصلين على الدرجات الجامعية العليا، مع الأخذ في الاعتبار عدم الافتئات على حقوق أية فئة أخرى من المواطنين.
وقال النائب أنه سيتابع هذه البنود وتطبيقها على ارض الواقع وكذلك يطالب بمخرجات واعداد واضحة من اللجنة المشار اليها ، لان لجنة بدون مخرجات على مدار عامين هو امر بالغ السوء ولا يبشر باى مخرجات جيدة.
مشيرا إلى تشابه هذا الأمر مع مشكلة الـ 36 الف و الـ 120 ألف معلم، حيث صرح العام الماضي، وزير التعليم السابق وكذلك وزير المالية الحالي بأنه جارى دراسة الامر وسيكون لهم أولوية فى التعيينات وهو الأمر الذي لم يحدث ولم نرى أي دراسة أو مخرجات واضحة كعادة الحكومة.
