استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور دورت دينجر رئيس مكتب الرئيس الاتحادي الألماني.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين بما يخدم مصالح اقتصادي البلدين ويلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.
وأشار الخطيب إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للاستثمارات العاملة في السوق المصرية.
وأشار الخطيب إلى أن تحقيق أهداف الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للتصدير، معرباً عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يملكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام والوصول إلى مستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
وأشار الخطيب إلى أنه يجري العمل حالياً على مزيد من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية، فضلاً عن تحسين وضع مصر في مؤشرات التجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط نقل لوجستي مع دول القارة الأوروبية، وكذلك مع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى توافر العمالة المؤهلة، ما يؤهلها لأن تكون مركزاً صناعياً وتصديرياً على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، في إطار خطط الدولة وتوجهاتها في هذا الصدد.
من جانبها، قالت دورا دينجر، رئيسة مكتب الرئيس الاتحادي الألماني، إن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً لألمانيا في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة لتحقيق أهداف البلدين وتلبية طموحاتهما.
من جانبه، قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا، خاصة في ظل الإصلاحات الكبرى التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم والتي تمثل فرصة مميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في دول القارة الأفريقية، بما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وأسواق دول القارة.
وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات في السوق المصرية والتصدير لأسواق القارة الأفريقية، باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، مشيرين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتقدمة إلى السوق المصرية، بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
