أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، وذلك بتاريخ 4 أبريل 2024، ليبدأ سريان القانون وتطبيقه على أرض الواقع اعتبارًا من 4 مايو 2024.
وبحسب تصريحات النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، أهمها:
- إيقاف جميع القضايا المقامة ضد المخالفين فور تقديمهم طلبات تصالح: يسري ذلك لحين البتّ في جميع المخالفات المُقدمة، مما يمنح المواطنين راحة نفسية ويُسهل عليهم عملية التصالح.
- معالجة عوار قانون التصالح السابق: أوضح النائب وفيق أن قانون التصالح الذي صدر عام 2017، وتعديلاته التي صدرت عام 2019، واجه بعض التحديات خلال التنفيذ. وعليه، قامت لجنة الإدارة المحلية بدراسات مستفيضة لمعالجة هذه العوائق، مما أدى إلى إصدار قانون جديد للتصالح يتسم بمرونة أكبر وسهولة في التطبيق.
- قانون جديد برقم 187 لسنة 2023: بعد مناقشات مكثفة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، تم إقرار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليحل محل القانون السابق وتعديلاته.
