وذكر رشوان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هيئة الاستعلامات طلبت من وكالة بلومبرج مراجعة تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري، والذي تضمن معلومات مضللة، بناءً على كودها الأخلاقي الخاص بها.
وأشار رشوان إلى أن وكالة بلومبرج أقرت بوجود خطأ في التقرير، وأنها ستقوم بتصحيحه. كما أكد أن الخطأ لم يرتكبه مكتب القاهرة، بل مجموعة من العاملين في نيويورك أو لندن المسؤولين عن السوشيال ميديا.
وعلق رشوان على ردود الفعل السلبية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عنوان تقرير بلومبرج الخاطئ، قائلاً: “من المفارقة أن بعض الناس علقوا على صفحاتهم بالسوشيال ميديا على العنوان الخاطئ الخاص بوكالة بلومبرج ولم يكلفوا خاطرهم قراءة الموضوع الأصلي، فاعتبروا هذا العنوان كافيا للتدليل على الخراب الذي يحل بمصر واستفاضوا”.
وأكد رشوان على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم الانسياق وراء العناوين المضللة.
وتابع رشوان: “ما حدث مع وكالة بلومبرج يؤكد على ضرورة وجود كود أخلاقي واضح لكل وسيلة إعلامية، وأن تلتزم جميع الوسائل الإعلامية بهذا الكود لضمان نشر معلومات دقيقة وواقعية.”
ومن المتوقع أن تساهم هذه الواقعة في زيادة الوعي بأهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، كما ستساهم في تعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.
