كثيراً ما ينص القانون المصري على رفع الدعوى الجنائية، وفي أغلب الأحوال تكون الدعوى الجنائية مرفوعة من شخص ضد شخص آخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها حق رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟ اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الأمور.
ينص قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا تبين للمحكمة الجنائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير الذين أقيمت ضدهم الدعوى، أو وقائع أخرى غير المنسوبة إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المرفوعة أمامها، فلها إقامة الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بشأن هذه الوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات.
وللمحكمة أيضاً أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز لأي من المستشارين الذين قرروا رفع الدعوى أن يشترك في الحكم.
كما أجاز القانون لمحكمة النقض أن تفعل الشيء نفسه، حيث نصت المادة 12 على أن للدائرة الجزائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع أن ترفع الدعوى، وفقاً لما نص عليه في المادة السابقة، وإذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى الجديدة فلا يجوز لأي من القضاة الذين قرروا رفعها أن يشترك في نظرها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
