أخبار

هل استبعدت تحقيقات “الأهرام” المسؤولين الكبار في واقعة بيع الأرشيف الرقمي؟.. المستندات تجيب

كتب: حسام السويفي

عقب الحملة التي نشرتها بوابة سوشيال برس، خلال الشهر الماضي، التي كشفت عبرها فضيحة بيع أرشيف مؤسسة الأهرام الرقمي لشركة أمريكية، ووصوله لمكتبة الكيان الصهيوني، ونشر مستندات تدين المسؤولين الحقيقيين في واقعة بيع الأرشيف، إلا  أن سلامة حاول أمس إغلاق ملف الواقعة، وإبعاد الشبهات التي تحيط بالكبار دخل المؤسسة، عبر قراره أمس، الثلاثاء، تحويل الواقعة للنيابة العامة، موجها اتهامات ل “عمر سامي” مدير مركز أماك الأسبق، تتمثل في تسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة، وذلك من خلال إعطاء تفويض دون سند قانوني، أو مالي لشركة أردنية “سيندى جيت”، يمكنهم عبره استغلال الأرشيف الالكتروني لـ 12 إصدارا.

 

كما وجه سلامة في بلاغه للنائب العام ، اتهامات ل”حاتم هزاع”، المسئول التقنى عن الأرشيف الإليكترونى بمركز أماك للحاسبات، بالاختلاس، والاستيلاء على أرشيف الأهرام خلال الفترة من ١٩٧٦ حتى ٢٠١٣، والحصول على نسخة كاملة منه على هارد خاص به.

 

وعقب نشر الخبر، راجعت سوشيال برس ما لديها من مستندات للتأكد من تورط آخرين في الواقعة من عدمه، فاكتشفت أن المستندات تشير بما لا تدع مجالا للشك إلى تورط سلامة نفسه، وعادل الحطيبي، وآخرين في واقعة بيع الأرشيف الرقمي لشركة إيست فيو الأمريكية، التي أتاحت للمكتبة الوطنية للصهاينة، الاستحواذ على الأرشيف، وما عزز من هذا الطرح هو أن الأهرام لم تقم بإجراء تحقيق داخلي جدي، إلا عقب نشر سوشيال برس واقعة بيع الأرشيف بالمستندات، في الوقت الذي قدم فيه عدد من الزملاء بالجريدة عدة مذكرات منذ عام 2019، طالبوا خلالها بالتحقيق في جريمة بيع أرشيف الأهرام دون أن يحرك سلامة ساكنا وقتها.

 

وتعيد “سوشيال برس نشر ما لديها من مستندات في 8 نقاط، لعلها تساهم في توضيح الحقائق، وكشف الألغاز، وفك الطلاسم المحيطة بتلك الواقعة:

1- في الوقت الذي ادعى فيه عبد المحسن سلامة، أن واقعة بيع أرشيف الأهرام تعود إلى عام 2103، وأنه لم يكن مسؤولا عن إدارة الاهرام وقتها، رغم كونه عضو مجلس إدارة طيلة السنوات الماضية، فإن تأكيد مراسلات شركة إيست فيو الأمريكية، تكشف عدم صحة ادعاءاته، حيث أكدت الشركة الأمريكية، أن أحد العقود بينها وبين مؤسسة الأهرام تم في فبراير 2020، وهو ما أكده الخطاب الذي أرسله عادل الحطيبي نفسه المدير العام لإدارة أماك، الذي أرسله للشركة في 27 فبراير 2020، طالبا منهم فسخ العقد لعدم الالتزام ببعض الشروط في العقد المبرم بين الشركة، ومؤسسة الأهرام.

 

2- ادعى عبد المحسن سلامة، أنه طالب بإجراء تحقيق حول واقعة بيع أرشيف الأهرام عام 2019، وهو ما يعني علمه بالواقعة منذ بدايتها، إلا أن ما تم في التحقيقات يكشف عن عدم جديته في الوصول للحقيقة، خاصة أن التحقيق وصفه البعض بالصوري، لمحاول تهدئة الرأي العام داخل المؤسسة، بعد افتضاح معلومة بيع الأرشيف بين الزملاء الصحفيين داخل المؤسسة، مبررين وصفهم بأن التحقيق لم يسفر عن أي نتائج، ولم يصل إلى إدانة أحد حتى الآن، ما دفع البعض باتهام سلامة بمحاولة التعامل مع الواقعة بدفن أسرارها، وكواليسها، والمتورطين فيها، بهدف نسيان تفاصيلها مع مرور الوقت، دون الكشف عن ملابستها والمسؤولين عنها.

3- تضمنت مراسلات الشركة الأمريكية التأكيد على أن أرشيف الأهرام الرقمي تم إعداده بمعرفة المؤسسة وموافقتها الرسمية، وأن أرشيف الأهرام الرقمي يحتوي على جميع الإصدارات المنشورة، التي يمكن الحصول عليها من عام 1875 حتى عام 2019، مع إضافة محتوى سنوي كل عام، مقابل 30 ألف دولار إمريكي عن قيمة العشرين سنة من الأرشيف، وهو ما يؤكد عدم صحة ادعاءات سلامة بأن الواقعة تعود إلى عام 2103 فقط، لدفع الاتهامات الموجهة إليه بتورطه في الواقعة.

 

4- أكدت مراسلات شركة إيست فيو الأمريكية، أن البوابة “سندي جيت “، تعمل مع الإدارة العليا للأهرام للحصول على الحقوق اللازمة لهذا المشروع، وأنه تم توقيع اتفاقية بين السيد عادل الحطيبي من مركز الأهرام للإدارة والحاسبات، وبحضور رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، والمدير العام للأهرام عمر أحمد سامي، والمستشار القانوني للأهرام، وفجرت المراسلات مفاجأة بزعمها وجود أشخاص يعملون كنقاط اتصال لدى الشركة الأمريكية للأمور اليومية في مؤسسة الأهرام، وهما أحمد عتريس، وعبد الناصر كمال زهران “، ويعملان في مركز أماك “، الأمر الذي يكشف عدم صحة تصريحات سلامة، التي أكد خلالها، أن الأهرام عقدت اتفاقية مع شركة أردنية فقط لبيع الأرشف.

5- ذكر الزميل أيمن عبد العزيز الصحافي بالأهرام في بلاغه، الذي قدمه للرقابة الإدارية في يوليو الماضي للتحقيق حول واقعة بيع أرشيف الاهرام، أنه تواصل مع السيد هاني جبشة باعتباره مسؤول عن شركة “سيندى جيت” ، الذي مكن موقع East view من الأرشيف الرقمي للأهرام من خلال عقد مشترك بين الأهرام وسيندى جيت، حيث تم توقيع عقود قديمة بين مؤسسة الأهرام و سيندى جيت يعود إلى عام 2010، فأكد السيد جبشة، أن الأهرام ألغت العقد فجأة، وحاليا تعمل مع East View بمعرفتها، على رقمنة كل أرشيفات الورق، والميكروفيلم المتوفرة لها من خلال الاشتراك الحالي في كل من إصدارات الأهرام، طالبا استئناف العمل مع الأهرام لبيع المزيد من الأرشيفات، الأمر الذي يجعل تصريحات سلامة محل تشكيك، وعدم تصديق.

6- أوضح عبد العزيز في بلاغه أنه طلب من السيد حبيشة إرسال أي مستندات تدعم ادعاءاته، فأرسل ما يفيد بأن الموقع الأمريكي حصل على بعض أجزاء الأرشيف الرقمي للأهرام وإصداراته عبر تعاقد مفترض بين الجريدة و شركة “سيندى جيت”، موقع بتاريخ 6 من فبراير 2020، بينما حصل على باقي الأرشيف كاملا مع كل إصداراته عبر النسخ المتوافرة من تلك الإصدارات في مكتبة الكونجرس، و جامعة ستانفورد، ومركز المكتبات البحثية، وأن المفاوضات كانت تجرى بين سيندى جيت والأهرام في تلك الاتفاقية على توفير محتوى مرخص للأرشيف عن آخر 20 عاما، وفى رواية أخرى عن  آخر سبعة أعوام فقط منذ عام 2014.
7- نوه عبد العزيز في بلاغه إلى ضياع ملايين الصور من الأرشيف الإليكتروني للصور بالأهرام منذ نحو بضع سنوات، موضحا أن هناك شبهات قوية في أداء بعض المسؤولين الفنيين عن النظام الإليكتروني للصور بمركز أماك، دون التأكد من وجود علاقة لهذه العملية بالموقع والشركات الأمريكية من عدمه، تم إجراء تحقيق حول تلك الواقعة، ولم ينته إلى أى شيء، ما يعد تكذيبا لادعاءات سلامة في عدم معرفة الواقعة، وزعمه أن الواقعة قديمة.
8- تجاهل سلامة التحقيق أيضا في واقعة ضبط طرود لصور ورقية نادرة تحمل ختم مؤسسة الأهرام في مطار القاهرة منذ نحو ثلاث سنوات، كانت في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أثار الريبة حول نيته التغطية على وقائع فساد طالت مؤسسة الأهرام خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة مجلس إدارة الأهرام، دون معرفة لمصلحة من؟ ومن المسؤول عن تلك الجرائم؟، التي قد تساهم في تلطيخ سمعة مؤسسة الأهرام العريقة، عبر الزج بها في شبهات التعاون مع الصهاينة ظلما، فضلا عن ضياع أرشيف لا يقدر بثمن يحمل تاريخ الأمة المصرية، والعربية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى