google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
قضايا وخطايا

نفقات واجبة على الأب لصالح الطفل فى قانون الأحوال الشخصية

القاهرة: «سوشيال بريس»

ويلتزم الأب بنفقة خاصة للطفل، وذلك ما نصت عليه المادة 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والتي تنص على أنه: إذا لم يكن للولد مال فتتحمل نفقته والده. ، وتستمر نفقة الأطفال على عاتق والدهم حتى تتزوج الابنة أو تكسب ما يكفي. وينفقها حتى يبلغ الابن الخامسة عشرة من عمره ويكون قادرا على كسب دخل مناسب. فإن أكمله وهو غير قادر على الكسب لمرض بدني أو عقلي، أو لطلب العلم المناسب لأمثاله واستعداده، أو لعدم توفر هذا الكسب، تستمر نفقته على عاتقه. والده.

دعم الطفل

وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن لدى الطفل مال، فإن نفقته على والده، ونفقة الطفل على والده إذا لم يكن لديه مال. ويفرض النص نفقة الطفل على أبيه حتى يبلغ الخامسة عشرة من عمره، والنفقة واجبة على الأب حتى لو اختلف عن ابنه في الدين. لأنه ليس من شرط اتحاد الدين النفقة على الأولاد، لأن سبب وجوبه هو الولادة.

من تلتزم بنفقة الطفل في حالة إعسار الأب أو عدم وجوده؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، إذا لم يكن لدى الطفل مال، فإن نفقته على والده، وإذا كان الأب معسرا، لا ينتقل التزام النفقة إلى شخص آخر، بل تبقى الالتزام عليه، ولكن فلا يلزمه السداد، بل تلزم الأم بالإنفاق إذا كان لها مال، وما أنفقته فهو دين على الأب. ولها أن تعيده إليه إذا كان قادرا على ذلك. وإذا لم يكن لدى الأم مال، فإن من بجوارها هو المسؤول عنه. ولا أمر لمن تجب عليه نفقته، وهو الجد لأب وهو المسؤول عن الإنفاق، فله أن يردها إلى الأب إذا كان قادرا على ذلك أيضا.

أنواع النفقات

وتوضح المادة 17 مكرر من قانون الأحوال الشخصية أنواع النفقة المتعددة المستحقة له، بما في ذلك إيجار السكن، ونفقات التعليم، والطعام والملبس، وغيرها من النفقات مثل بدل الفراش والبطانيات، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، والرضاعة.

إيجار السكن

ويجب على الأب أن يعتني بأولاده، وأن يوفر لهم ما يستطيع من سكن، بما يضمن أن يعيش الأبناء في مستوى يليق بأمثالهم. يستحق إيجار السكن على الأب من تاريخ امتناعه عن دفعه أو توفير سكن بديل لهم.

المستندات الخاصة بمطالبات إعالة الطفل

في دعاوى نفقة الطفل وإيجار السكن، (شهادة ميلاد الطفل – إثبات اليد اليسرى للزوج كلما أمكن مثل تفاصيل الراتب أو السجل التجاري أو الممتلكات الزراعية – حكم نقل حضانة الطفل إلى إحدى النساء ولكن ليس لأمه إن وجدت).

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى