نائب وزير المالية: «الإطار الموازنى متوسط المدى» أحد إصلاحات إدارة المالية العامة

نائب وزير المالية: «إطار الموازنة متوسطة المدى» أحد الإصلاحات الجادة في إدارة المالية العامة.. لسد الفجوة بين تخطيط الموازنة وتنفيذها

تمكين الجهات من تحقيق كفاءة أكبر في التخطيط وفق الموارد المتاحة على المدى المتوسط

كل التقدير للمؤسسات الدولية على جهودها في دعم إعداد وتنفيذ إطار الموازنة متوسطة المدى

محمد عبد الفتاح مستشار الوزير:

توحيد المفاهيم والرؤى بين كافة الوزارات وبناء القدرات الفنية للعاملين.. لضمان دقة التخطيط والتنفيذ

وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة:

تنفيذ “إطار الموازنة” وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة إدارة المالية العامة

ويسمح “إطار الميزانية” للوزارات بإعادة ترتيب أولوياتها وفقاً لاحتياجاتها

بريان فين، كبير محللي السياسات، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

كل الدعم للجهود المصرية في تنفيذ الإصلاحات الكبرى لتطوير المالية العامة

تمتلك وزارة المالية المصرية المقومات الأساسية للتنفيذ الفعال لـ”إطار الموازنة متوسطة المدى”.

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن “إطار الموازنة متوسطة المدى” يعد أحد الإصلاحات الجادة في إدارة المالية العامة للدولة، وذلك لسد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، لافتاً إلى أن «إطار الميزانية» هذا يتيح للجهات الحكومية أن تكون قادرة على تحقيق كفاءة أكبر في التخطيط وفق الموارد المتاحة على المدى المتوسط.

وقال نائب الوزير، في ورشة عمل «تنفيذ إطار الميزانية متوسطة الأجل في مصر»،: كل التقدير للمؤسسات الدولية على جهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ «إطار الميزانية متوسطة الأجل»، وأبرزها؛ الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كافة الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، مما يسهم في إعداد خطة متوسطة. “إطار الميزانية الأجل” لتحقيق الأهداف والوصول إلى أفضل نتائج الأداء المالي.

وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ “إطار الموازنة متوسط ​​المدى” سيكون وفق أفضل الممارسات العالمية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإدارة المالية العامة للدولة، لافتاً إلى أن هذه “الموازنة “إطار العمل” يسمح للوزارات بإعادة ترتيب أولوياتها وفقا لاحتياجاتها خلال فترة الإطار. .

قال بريان فين، كبير محللي السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدعمان بقوة الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لقانون المالية العامة الموحد، بشكل بما يساعد على تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتنفيذ الفعال لـ”إطار الموازنة متوسطة المدى”، سواء من حيث الهيكل التشريعي والتكنولوجي والمؤسسي وغيرها من الأدوات ذات الصلة. .