نائبان في”النواب” أحدهما سب الجمعية العمومية و”مبرمج حصل على أحكام قضائية” والأغلبية “سكرتارية” و”أبلودر”.. طعون الصحفيين للجنة القيد

قبل أيام من انعقاد لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل أول النقابة، ورئيس لجنة القيد، قدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية، عدة طعون، مطالبين برفض قيد عدد من المتقدمين للجنة، منها طعون ضد مبرمج، كان قد صدرت ضده أحكاما قضائية، وآخرين من صحف مختلفة تم تعيينهم صحافيين، مع أنهم يعملون سكرتارية لرؤساء التحرير وأبلودر، ومبرمجين، في وقت وصفوا فيه بعض رؤساء تحرير الصحف الخاصة، الذين أرسلوا نحو 80 صحافيا للجنة القيد -منهم مهنيون يستحقون القيد- بمحاولته تغيير تركيبة الجمعية العمومية، والانتقام منها، والتخلص من العقدة النفسية التي صاحبته طيلة عمله في المهة، لكونه غير مقيد بالنقابة، وذلك عبر قيد الأبلودر، الذين يعملون في أعمال إدارية ليست لها علاقة بمهنة الصحافة.

وحصلت”سوشيال برس”، على مذكرات طعون رسمية تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية، مختومة برقم وارد من نقابة الصحفيين، وموقعة من مقدمي الطعون، وكان من بينها الطعن الذي تقدم به الزميل ريمون فرنسيس عضو الجمعية العمومية بالنقابة في 4 نوفمبر الماضي، ضد محمود إسماعيل منصور بدر، الشهير باسم محمود بدر، المتقدم للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، من صحيفة اليوم السابع، ويعمل عضو بمجلس النواب المصري.

وحمل الطعن ضد بدر رقم ٦٢٧٥، والملحق بطعن آخر شارح لمزيد من الحيثيات لمواد اللائحة، والقوانين الطاعنة على قيده بتاريخ ٩ نوفمبر الماضي، وحمل رقم ٦٣٣٨.

كما تقدم فرنسيس بطعن آخر ضد النائبة مارسيل سمير صدقي،  الشهيرة باسم مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والمتقدمة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، من صحيفة الأهالي، بطعن حمل رقم ٦٣٣٩، في ٩ نوفمبر، مطالبًا برفض قيد كلا المذكورين بجداول نقابة الصحفيين، لتعارض قيدهما مع نصوص الدستور المصري، ومواد القانون المدني، وقانون الصحافة، ولوائح القيد بنقابة الصحفيين.

واستند فرنسيس في طعنه على محمود بدر عضو مجلس النواب، إلى الحيثيات التالية:

أولًا: أن محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر، ليس صحفيًا، ولم يمارس مهنة الصحافة، كمهنة أساسية في صحيفة مكودة بنقابة الصحفيين، كما أنه متفرغ للعمل السياسي، ولا يملك أرشيفًا صحفيًا للسنوات الثلاث السابقة لإنعقاد لجنة القيد، كما تنص قوانين القيد.

ثانيًا: أن محمود بدر لا يملك أرشيفًا لأعمالًا صحفية خلال الأعوام الثلاثة السابقة لإنعقاد لجنة القيد ما بين أعوام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١، كما تشترط لوائح القيد، ذلك ما يخالف المادة ٢٤ من لائحة القيد.

ثالثا: محمود بدر تقدم للقيد كونه محرر ديسك، بينما الزميل وجدي الكومي المحرر بقسم الديسك بصحيفة اليوم السابع نشر شهادته عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، التي أكد فيها أن المذكور لم يمارس أى عمل صحفي داخل الصحيفة على الأقل منذ عام ٢٠١٩، سواء محررًا بصالة التحرير أو محرر ديسك، ولم يدخل المؤسسة يومًا، بخلاف أن لوائح القيد تشترط وجود أرشيفًا صحفيًا في السنوات الثلاثة السابقة للجنة القيد حتى لمحرر الديسك.

رابعا: المادة ١٠٣ من الدستور المصري، والمفسرة بالمادة ٧٨ من قانون مجلس النواب، تحذر على عضو المجلس ممارسة أي عمل من أى نوع، سواء يتقاضى فيه أجرًا، أو حتى تطوعيًا، ولا استثناءات مطلقًا، وحتى لو كان عضو البرلمان قد تم تعيينه قبل إنتخابه للبرلمان فلائحة البرلمان المصري؛ تلزمه على تقديم إجازة بدون مرتب من عمله طوال فترة وجوده بالبرلمان، وفي حالة مخالفة هذه المادة، يتم إحالته إلى لجنة القيم ربما فصله،  كما تحذر المادة تحرير أي عقد تعيين لعضو البرلمان في أى مؤسسة خاصة أو حكومية، لتعارض المصالح، ما يجعل عقد تعيينه باليوم السابع باطلًا،  وهو ما يؤكد أن محمود بدر، لم يمارس أى عملًا صحفيًا لأكثر من ٧ سنوات على الأقل، مطالبا بشهادة  رئيس البرلمان المصري عن مدى علمه بعمل السيد المطعون عليه بمهنة الصحافة.

خامسا: محمود بدر، لديه سجل تجاري لمصنع بسكويت، ما يجعل التأمين عليه لأي مؤسسة أخرى غير جائز قانونًا، إلا بعد مرور عام كامل على إلغاء السجل التجاري، ما يشير إلى أن التأمين عليه بصحيفة اليوم السابع، إن وجد، غير قانوني، مطالبا بفحص ملفه، والتأكد من سلامة إجراء التأمين الإجتماعي عليه، بالرجوع إلى هيئة التأمينات الإجتماعية.

سادسًا: النائب البرلماني محمود بدر، يعمل بوظيفة عامة وهي نائب برلمانى يتقاضي عنها أجرًا ثابتًا، وهو ما يخالف المادة (٥) من قانون الصحافة، والتي شرحتها المادة ١٣ من لائحة القيد، أن وصف صحفي محترف تعنى أنه لا يعمل في أي وظيفة أخرى خاصة كانت أو عامة يتقاضى عليها أجرًا سوى العمل الصحفي.

سابعًا: تنص المادة ٢٢ من لائحة القيد على أن التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها، وليس خفي على الجميع أن السيد المذكور يعمل نائبًا في مجلس النواب المصري مقابل أجرًا شهريًا ثابتًا، يحصل عليه من ميزانية الدولة.

ثامنًا: تنص المادة ٣٠ من لائحة القيد أن تلتزم الصحف بإخطار النقابة بجداول تضم أسماء المتدربين لديها كل 6 أشهر، ويقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على الأسماء المدرجة بهذه الجداول، وفي حالة مرور عام على إدراج اسم المتدرب بهذه الجداول تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه، والنقابة لا تملك أي إخطارًا سابقًا على مدار العام الماضي بوجود بدر ضمن محرري مؤسسة اليوم السابع.

تاسعًا: قام محمود بدر بسب وقذف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ووصفهم بألفاظ بذيئة على صفحته على تويتر، إذ وصف الجمعية العمومية ” بالبجاحة” ، واتهمهم بالإنضمام إلى جماعة الأخوان المسلمين المحظورة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه تجاوز في حق الجمعية العمومية، مايمنع قيده بحسب لوائح النقابة أدبيًا.

عاشرًا: محمود بدر لم يحضر الدورة التدريبية السابقة للجنة القيد إلا يومًا واحدًا، مخالفًا شروط القيد التي تنص على وجوب حضور كل أيام الدورة التدريبية، كشرط أساسي، وليس استثنائي، استثناء فيه للتقدم إلى لجنة القيد، ما يخالف المادة ٨ من لائحة القيد. وقد استندت في الطعن المقدم على قيد السيدة مارسيل سمير إلى ذات الحيثيات المتعلقة بالمادة ١٠٣ من الدستور، والمادة ٥ من قانون الصحافة، التي شرحتها المادة ١٣ من لائحة القيد، وكذلك المواد (٢٢- ٢٤- ٣٠) من مواد لائحة القيد بنقابة الصحفيين.

وأكد فرنسيس في طعنه، أنه لا يوجد أي موقف شخصي مع أي أحد، موضحا أنه تقدم بتلك الطعون كمحاولة منه للحفاظ على شرف، وكرامة النقابة، وأعضائها من الصحفيين.