أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، واتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
وأشارت الشركة لتوقيعها 4 اتفاقيات أخرى مبدئية تضم موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يساعد على تطوير أنشطتها في مصر بشكل كبير، موضحة أن تلك الاتفاقيات تهدف لتوفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.
وبموجب الاتفاقية، الموقعة اليوم لتطوير ميناء سفاجا، فإنه سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ 810 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني عام 2025، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة بحسب البيان.
كما ستخصص موانئ أبوظبي استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025.
أوضحت “موانئ أبوظبي” أنه من غير المتوقع أن تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار.
وتضمنت الاتفاقية بنود أخرى، هي: اتفاقية بين وانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 15 عامًا، لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت السائب باستثمار في المحطتين يصل إلى مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 33 مليون دولار.
بالإضافة لإنشاء صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن في ميناء العريش، و30 ألف طن في ميناء شرق بورسعيد، تسهم في مضاعفة صادرات مصر من الأسمنت إلى الأسواق العالمية.
وتطوير ثلاث محطات، تشمل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية ومحطة أخرى متعددة الأغراض.
كما تضم اتفاقية بين المجموعة والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لإدارة وتشغيل محطة للسفن السياحية في ميناء مدينة الغردقة، والاتفاق مع هيئة موانئ البحر الأحمر، على تطوير وإدارة وتشغيل محطة للسفن السياحية في ميناء مدينة شرم الشيخ.
تعد كلا من مصر والإمارات شريكين استراتيجيين، إذ تعد الإمارات هي ثاني أكبر سريك تجاري لمصر في المنطقة، فهي تساهم بنسبة 29% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما تعد مصر هب خامس شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية، إذ تُساهم بحوالي 7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية.
