وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية مع البنك الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية التمويل الطارئ الفلسطيني “PEFF” بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة في ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في مدينة رام الله، يأتي بدعم فرنسا والمملكة المتحدة، عبر المظلة الفلسطينية لدعم الصمود. “PURSE” هو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي أنشئ في عام 2021، ويديره البنك الدولي، بهدف تعزيز التعافي المستدام والإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني وائل زقوت أهمية هذه المساهمة التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة، وفي ظل التحديات المستمرة التي تشهدها البلاد. تفاقمت الحرب على أهلنا في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى خصم حكومة إسرائيل لعائدات الضرائب.
ودعا زقوت المجتمع الدولي إلى الحفاظ على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات الصعبة. من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: نحن فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني، خاصة أنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة.
وأوضح أن هذا المبلغ الجديد، الذي تبلغ قيمته 19.7 مليون دولار، يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ (PEFF).
وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية استمرار الشراكة خلال الأزمات، وحماية المؤسسات الحيوية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة، واستمرار الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بما فيها القدس، أدى تراجع تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة ستوفر الدعم المالي الطارئ لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، مما يسهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية وحماية رأس المال البشري.
من جانبه، أكد القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيدس، أنه “في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تؤثر بشكل كبير على نظام التعليم والحق في التعليم، فإن المساهمة التي تقدمها فرنسا لها تبلغ 8 ملايين يورو”. لدعم موازنة الطوارئ وتلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدد على التزام فرنسا بتقديم المساعدة لبناء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، والقادرة على ممارسة سيادتها على كامل أراضيها، بما فيها غزة.
من جانبها، قالت القنصل العام البريطاني ديان كورنر، إن “المملكة المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأن وجود سلطة فلسطينية فعالة ضروري لتحقيق السلام”. التقدم الدائم والتقدم نحو حل الدولتين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
