قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب باستبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل، إلى جلسة 6 مارس من الشهر الجاري.
وتختصم الدعوى نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
ويأتي هذا التأجيل بمثابة مفاجأة في انتخابات المحامين، حيث كان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى قبل موعد الانتخابات المقرر لها السبت المقبل.
وتثير هذه الدعوى الجدل حول مصير انتخابات المحامين، خاصةً مع وجود مرشحين بارزين مثل سامح عاشور وعبد الحليم علام.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيُمكن لسامح عاشور وعبد الحليم علام خوض الانتخابات؟ أم ستُؤدي هذه الدعوى إلى استبعادهما من السباق الانتخابي؟
وتُتابع الأوساط القانونية باهتمام تطورات هذه الدعوى، خاصةً مع اقتراب موعد انتخابات المحامين.
وتُعدّ هذه الانتخابات مهمة للغاية، حيث تُحدد من سيقود نقابة المحامين خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تُؤجل فيها دعوى قضائية تتعلق بانتخابات المحامين، حيث سبق وأن تمّ تأجيل دعوى مماثلة في عام 2020.
ويُرجح البعض أنّ تأجيل هذه الدعوى قد يكون بسبب رغبة المحكمة في دراسة القضية بدقة قبل إصدار حكمها.
وبشكل عام، تُثير هذه الدعوى الكثير من التساؤلات حول مصير انتخابات المحامين، ويُتوقع أن تُؤثر بشكل كبير على نتائجها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
