أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن منح الدولة المصرية مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل للمقيمين على أراضيها بصورة غير قانونية لتوفيق أوضاعهم.
أهم النقاط:
- مهلة حتى سبتمبر: تم منح المقيمين دون تقنين أوضاعهم مهلة حتى سبتمبر المقبل لتقنين أوضاعهم.
- التنسيق مع المنظمات الدولية: سيتم التنسيق مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية اللاجئين في مصر، لتقديم الدعم اللازم للمقيمين غير الشرعيين.
- مصلحة وطنية: تأتي عملية منح الإقامة بصورة شرعية في البلاد في إطار حرص الدولة على مراعاة المصلحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المترتبة على ذلك.
- تعامل احترافي: تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمعالجة ملف المقيمين غير الشرعيين، وذلك من خلال التعامل معهم بِاحترافية تراعي كافة الجوانب الإنسانية والقانونية.
- التواصل مع الشركاء الدوليين: تُواصل مصر مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة لبحث سبل تقديم الدعم اللازم للتخفيف من أعباء المقيمين غير المصريين.
