كشف المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أزمة خانقة تُهدد قطاع الاستيراد في مصر، وتُعَرّض الأمن الغذائي للخطر.
فقد أوضح بشاي، في مداخلة تليفزيونية، أن تراكمًا هائلًا للبضائع في الموانئ المصرية يُثقل كاهل المستوردين، حيث تصل مدة بقاء بعضها إلى 8 أشهر.
ويعود هذا التراكم، بحسب بشاي، إلى قيام المستوردين بشحن بضائعهم دون قدرتهم على فتح الاعتمادات، مما أدى إلى تعذر استخراجها من الموانئ ودفع غرامات باهظة على الأرضيات.
وأشار بشاي إلى أن بعض هذه البضائع ظلت عالقة في الموانئ لمدة عام كامل، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ورفض العديد من المستوردين استلامها خوفًا من الخسائر الفادحة.
ويُضطر المستوردون، وفقًا لبشاي، لدفع غرامات الأرضيات قبل الحصول على بضائعهم، مما يُثقل كاهلهم ويُهدد أعمالهم.
ودعا بشاي إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة من قبل الجهات المعنية، مثل تخفيض غرامات الأرضيات والسماح للمستوردين بسحب بضائعهم دون دفعها مسبقًا.
الآثار المترتبة على هذه الأزمة:
- غلاء أسعار السلع: ارتفاع تكلفة الشحن وتراكم الغرامات يُؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلك.
- خسائر فادحة للمستوردين: تعطل حركة الاستيراد يُعرض المستوردين لخسائر مالية كبيرة.
- ركود في حركة التجارة: تراجع حركة الاستيراد يُؤثر سلبًا على النشاط التجاري ككل.
- تهديد الأمن الغذائي: تأخر وصول السلع الغذائية يُهدد بتوافرها واستقرار أسعارها.
