أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الحصول على الفتوى الشرعية، موضحًا أن الفتوى تحتاج إلى مرونة بشرية تعتمد على العلم والخبرة ومراعاة الظروف والملابسات المختلفة لكل حالة.
وقال فضيلة المفتي، في رد على سؤال ورد إليه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، نصه: “ما حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستفتاء؟”، إن التقدم التكنولوجي رغم أهميته لم يصل بعد إلى مستوى يُمكّن البرامج من امتلاك أدوات الإفتاء الكاملة أو إدراك الفروق الدقيقة التي تتطلبها الأحكام الشرعية باختلاف الزمان والمكان والأشخاص.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يُقصد به قدرة الحاسوب أو الروبوت على أداء مهام فكرية تشبه قدرات الإنسان مثل التفكير المنطقي، والتعلم من الخبرات السابقة، واكتشاف المعاني، موضحًا أنه يُستخدم في مجالات متعددة مثل التشخيص الطبي، ومحركات البحث، والتعرّف على الصوت والكتابة، وبرامج المحادثة الآلية.
وأشار المفتي إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية والعملية مباح من حيث الأصل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، وبحديث النبي ﷺ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ» (رواه الحاكم).
وأكد الدكتور عياد أن التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى دون إشراف العلماء المؤهلين يمثل خطرًا على سلامة الفكر الديني، مشددًا على ضرورة العودة إلى الجهات الدينية الرسمية عند طلب الفتوى الشرعية لضمان صحتها ومطابقتها لأصول العلم الشرعي.
