مدبولي: 1255 مشروعًا لتطوير البنية الصحية وتسريع منظومة التأمين الشامل.. والدولة تتحمل اشتراكات 17% من المسجلين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية والنائية، بما يعزز تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية بعيدًا عن مركزية القاهرة.
وقال مدبولي، خلال كلمته في الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير للمنشآت الصحية يعد الأكبر في تاريخ القطاع الطبي، موضحًا أن الدولة أنجزت 1255 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية، وهو ما أسهم في تسريع خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، إلى جانب تجهيز المحافظات الجديدة للانضمام للمراحل القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نتائج التطوير باتت ملموسة من خلال شهادات المواطنين، الذين كانوا يضطرون للسفر إلى القاهرة لإجراء العمليات الكبرى، بينما أصبح بإمكانهم اليوم الحصول على الخدمات التخصصية داخل محافظاتهم، بفضل التوسع في التجهيزات الطبية الحديثة وتوفير الأطقم المتخصصة.
كما أكد أن الدولة تتحمل الاشتراكات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن 17% من إجمالي المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، في إطار حرصها على ضمان وصول الخدمة لكل المواطنين دون أعباء مالية.
وكشف مدبولي عن استعدادات مكثفة للبدء في المرحلة الثانية من المنظومة، التي تتطلب استثمارات تُقدر بـ 115 مليار جنيه، تشمل تطوير البنية التحتية وتجهيز المنشآت وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة للتشغيل وفق أفضل المعايير العالمية.
وشدد على أن الدولة ماضية في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن الصحة أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري، وأن ما تحقق يعكس إصرار الدولة على توفير خدمات صحية عالية الجودة لكل مواطن.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على استمرار دعم الحكومة لهيئة الرعاية الصحية وجميع شركاء المنظومة، بهدف تسريع التوسع الجغرافي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال السنوات المقبلة.
