وحصدت شركات الدفاع الأوروبية أرباحاً ضخمة، مدعومة بزيادة النفقات العسكرية التي دفعتها بعض دول الاتحاد الأوروبي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. لكن هذه الأرباح لم تبدد مخاوفهم بشأن مستقبل الأعوام المقبلة مع ظهور صعوبات قد تمنع الاتحاد الأوروبي من إعادة تسليح دوله لمواجهة التهديدات. تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والأمني مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.
وترى مجلة “بوليتيكو – أوروبا” أن الاتحاد الأوروبي يواجه تصاعدا غير مسبوق في التهديدات الأمنية، وحاجته لنحو 500 مليار دولار كاستثمارات دفاعية إضافية خلال العقد المقبل، متسائلة عن مدى وضوح رؤية الأوروبيين بشأن كيفية تحقيق ذلك. للحصول على هذه الأموال، سواء من الموازنات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد. أو من الميزانية المتعددة السنوات للكتلة، أو من خلال إصدار سنوات تدعمها جميع الدول الأعضاء الـ 27.
إن الإعلان عن أرباح شركات الأسلحة الأوروبية يجعل من الصعب للغاية تقديم مبررات وأعذار للاقتراض لتمويل الاستثمارات في إنتاج المزيد من الأسلحة.
كشفت نتائج الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي أن شركات الأسلحة الأوروبية حققت أرباحا قياسية. من جهتها، حققت شركة «تاليس» الفرنسية ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 6.2%، لتصل إلى 14 مليار يورو (اليورو يعادل 1.08 دولار أميركي)، مقارنة بمبيعاتها في الفترة ذاتها من العام. الماضي، فيما تعززت مبيعات الشركة الفرنسية بفعل تصاعد نفقات الدفاع والأمن.
وشهدت شركة “ساب” السويدية قفزة هائلة في الطلبيات بنسبة 71%، لتصل إلى 79 مليار كرونا (ما يعادل 6.9 مليار يورو).
وفي ألمانيا، حققت راينميتال زيادة كبيرة في مبيعاتها ونتائج أعمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى مستوى قياسي قدره 10 مليارات يورو، بهامش ربح تشغيلي يتراوح بين 14 و15 بالمئة للشركة. العام الحالي بأكمله.
وتتوقع أكبر 15 مقاولة دفاعية في العالم الحصول على تدفقات نقدية تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يقترب من ضعف ما حصلت عليه في عام 2021، وتشير اتجاهات سوق الدفاع والتسليح إلى توقع استمرار الارتفاع في السنوات اللاحقة.
وعادة ما يلاحظ السياسيون هذه الزيادات الهائلة في أرباح شركات الدفاع والأسلحة، كما حدث خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن الماضي، ويطالبون بضرورة فرض الضرائب على شركات الأسلحة التي تزدهر مبيعاتها وأعمالها خلال فترات الحرب، والتي وهو ما حدث مؤخراً في إيطاليا والولايات المتحدة.. وفي أوكرانيا تفرض الحكومة لوائح على الأرباح التي يمكن أن تجنيها شركات الدفاع من الطلبات الرسمية، لكن هذا يولد مخاوف من أنها ستضر بالحد الأدنى من مستويات إنتاجها وتحد من قدرتها للاستثمار.
وفيما يتعلق بمفارقات وتناقضات عالم التسلح والسياسة، نقلت مجلة بوليتيكو عن جان باي، الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصناعات الجوية والفضاء والأمن والدفاع، قوله: “لقد استثمرت العديد من شركات الدفاع الأوروبية بالفعل لزيادة قدراتها الإنتاجية”. في السنوات الأخيرة، وتحملوا على عاتقهم مخاطر تقليص أعمالهم قدر الإمكان”. ممكن، إذا لم تكن هناك أوامر شراء مؤكدة متاحة.
لكن تألق ثروة الأرباح التي تحققها شركات الدفاع التي تحصل على بعض الفوائد من البرامج الحكومية أثار حفيظة بعض السياسيين. على سبيل المثال، تعتبر شركة “راينميتال” الألمانية من المستفيدين الرئيسيين من المخصصات التي يوفرها قانون دعم إنتاج الذخائر التابع للاتحاد الأوروبي والبالغة 500 دولار. مليون يورو.
ونقلت المجلة عن هانا نيومان، عضو حزب الخضر الألماني في اللجنة الفرعية للدفاع، قولها: “نحتاج إلى شركات الدفاع الكبرى أن ترفع مستويات إنتاجها من الذخيرة بسرعة، وهناك حالات دعمها الاتحاد الأوروبي وأعضاءه”. لكنها تساءلت: “لماذا تحصل شركات الأسلحة الكبرى ذات الأرباح العالية مثل راينميتال على منح بالملايين؟ لذا فإن القروض والمنح بشروط سداد معينة على أساس الربح ستخدم نفس الغرض، دون أن نقدم لهم تبرعات غير ضرورية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
