وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعجيل موعد صرف العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
بالإضافة إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يُعجل بصرف العلاوة الدورية للموظفين المستحقين والمخاطبين بأحكام القانون، لتكون في الأول من إبريل عام 2023، وتصبح العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 أبريل 2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
وتُصرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية كذلك في الأول من إبريل لعام 2023، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1 أبريل 2023.
