رأت مجلة “الدبلوماسي” الأميركية أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المتوقع أن تحدث تحولات كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين والاتجاهات التكنولوجية للطاقة الخضراء.
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من الاختلافات الجذرية في أسلوب إدارتهما، فإن كلاً من الرئيس المنتخب ترامب والرئيس الحالي جو بايدن يتفقان على أن الصين تمثل التحدي الأكبر للولايات المتحدة في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أنه خلال فترتي رئاستهما، كان أحد أهدافهما الرئيسية هو الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية.
وركزت المجلة على سرد التناقض بين استراتيجيات ترامب وبايدن في هذا الصدد: فبينما يركز بايدن على تعزيز القوة الأمريكية في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا من خلال سياسات الدعم المحلي مثل “قانون خفض التضخم”، يسعى ترامب إلى العودة إلى السياسة التقليدية. الصناعات وتعزيز قوة الولايات المتحدة في مجال الوقود الأحفوري. .
وقال (الدبلوماسي) إنه بينما كان بايدن يواجه التحديات الناجمة عن صعود الصين في المجالين التكنولوجي والاقتصادي، ركز على استراتيجية طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وتعزيز السيادة التكنولوجية الأمريكية، وكانت إحدى أبرز خطواته هي فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية وفرض القوانين. ويهدف إلى دعم الابتكار المحلي في قطاع الطاقة الخضراء، ويعد “قانون الحد من التضخم” أحد الأدوات الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، حيث يهدف إلى تعزيز تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء داخل الولايات المتحدة.
وأضافت أنه من ناحية أخرى، اتسمت استراتيجية بايدن أيضا بالتعاون الوثيق مع الحلفاء الغربيين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، وهو ما يعكس التوازن بين تعزيز السيادة التكنولوجية الأمريكية والتعاون الدولي. على سبيل المثال، تعزيز التعاون مع الدول الحليفة مثل أستراليا والمملكة المتحدة من خلال تحالف أوكوس، وتعزيز الشراكة مع اليابان وكوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا.
وأضافت أنه على العكس من ذلك، يفضل ترامب السياسات التي تركز على حماية الصناعات الأمريكية التقليدية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري، ويرى أن الولايات المتحدة يجب أن تستعيد قوتها الاقتصادية من خلال الحد من سياسات الطاقة الخضراء وفرض قيود على واردات الطاقة. التكنولوجيا الحديثة، مثل السيارات الكهربائية من الصين. ويتطلع ترامب أيضًا إلى استخدام سياسات “أمريكا أولاً” لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الأسواق الخارجية، خاصة في صناعة السيارات والمركبات ذاتية القيادة.
ورأت المجلة أنه على الرغم من اتفاق ترامب مع بايدن على ضرورة فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، إلا أن استراتيجيته تركز أكثر على إحياء الصناعات الأمريكية التقليدية، مثل السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهو ما يعارض المسار الأخضر الذي اعتمده بايدن، وترامب. كما تواجه تحديات سياسية. داخلياً، يدعم «قانون خفض التضخم» الوظائف في الولايات الجمهورية، ما يضعه في موقف صعب إذا قرر العودة إلى السياسات الصارمة في قطاع الطاقة.
وقالت إن أبرز نقطة اختلاف بين بايدن وترامب هي استراتيجيتهما تجاه الصين، خاصة في مجال التكنولوجيا. وبينما يعمل بايدن على بناء تحالفات قوية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، يتبنى ترامب نهجا أكثر تحفظا يعزز السيادة التكنولوجية الأمريكية على حساب الشراكات الدولية.
وتسعى إدارة بايدن، على الرغم من التوترات المتزايدة مع الصين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي في صناعات مثل أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة. وفي المقابل، يروج ترامب للسياسات المناهضة للصين ويدعو “الصين إلى التوقف عن إنتاج السيارات” وفرض المزيد من القيود على التكنولوجيا الأجنبية.
ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، أظهرت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تحولا مهما في استراتيجيات التعاون التكنولوجي. وعلى الرغم من التوترات التاريخية بينهما، فإن التحولات الأخيرة تشير إلى أن البلدين بدأا في التعاون الوثيق في مواجهة التحديات التكنولوجية القادمة من الصين.
وأظهر هذا التعاون العلاقات المتنامية بين الصناعات التكنولوجية في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث أصبح من الضروري أن يعزز البلدان تعاونهما في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية والتقنيات المتقدمة لمواجهة المنافسة الصينية. وفي هذا السياق، أظهرت كل من اليابان وكوريا الجنوبية تفضيلاً للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة على الرغم من المخاوف بشأن سياسات “أمريكا أولاً” التي قد تضر بمصالحهما الاقتصادية.
وأشارت المجلة إلى أنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض بنهج أكثر صرامة تجاه سياسة “صنع في أمريكا”، فإن الولايات المتحدة قد تواجه خطر فقدان المزيد من النفوذ على الحلفاء الدوليين الرئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، والتي تمثل أهمية أساسية. شركاء في مواجهة التحديات التكنولوجية. وقد تؤدي سياسة “أمريكا أولا” إلى إضعاف العلاقات مع هذه الدول، مما يهدد التحالفات الاقتصادية والأمنية التي تستفيد منها الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات دول مثل الصين وروسيا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress