ماليزيا تعزز الاستثمارات بخطة إنفاق قياسية وسط إصلاحات مالية

تعتزم ماليزيا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خطة إنفاق قياسية؛ على الرغم من أن التأثير المباشر على سوق الأوراق المالية قد يكون محدودا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أعلن خلال عرض موازنة 2025 أمام البرلمان الماليزي أن الميزانية تبلغ قيمتها 421 مليار رينغيت ماليزي، وتعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وتركز على الإصلاح الاقتصادي وإحداث التغيير، رفاهية الناس.

وقال أنور إن حكومته تخطط لخفض الدعم على البنزين RON95 اعتبارًا من منتصف عام 2025.

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد الماليزي رافيزي الرملي، أن الحكومة الماليزية تدرس اعتماد نظام التسعير المزدوج للوقود، حيث يدفع الأغنياء 15% أكثر من سعر السوق، بينما يستمر باقي السكان في الاستفادة من التسعيرة الحالية. السعر المدعوم.

ومن المقرر أن تواصل الحكومة الماليزية تقييم الأوضاع المالية لتحديد السياسات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد. على حد قول الرملي.

وأشار إلى أنه سيتم توسيع نطاق ضريبة المبيعات والخدمات في ماليزيا لتعزيز الإيرادات بينما سيتم رفع الأجور للمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن “إعادة بناء الصحة المالية أمر أساسي للبلاد لزيادة ثقة المستثمرين في آفاق النمو في البلاد”. ودعم أصولها المحلية”.

وفيما يتعلق بموازنة ماليزيا المقررة لعام 2025، رأى محللون أن هناك مجموعة محدودة من الفائزين فيها، مثل القطاع الاستهلاكي، حيث من المتوقع أن تقتصر آثار خفض الدعم على أصحاب الدخل المرتفع.

وتعتزم الحكومة الماليزية أيضًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الحوافز وزيادة شركات التكنولوجيا.

أشارت شركة Mebank Securities في ماليزيا إلى أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية، لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لتحسين التصنيف الائتماني بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يرتفع إصدار السندات في الربع الأخير من عام 2024، مع انخفاض متوقع في إجمالي الإصدارات في عام 2025.

كما توقعت شركة TA Securities Malaysia أن تساهم إجراءات الميزانية في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تخفيف المخاوف بشأن تكاليف المعيشة. الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق المحلي. ومع ذلك، قد يتفاعل السوق بشكل سلبي مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 2٪ على الدخل من أرباح الأسهم.