لعدم وجود عوامل الأمان والفعالية والمصداقية.. دعوى قضائية تطالب بعدم الإجبار على تلقي لقاح كورونا
تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامي، وكيلا عن الدكتور نانسي عادل فهمي حبشي، المدرس بكلية الإعلام، التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولـة، والعاملين بشركات القطاع العـام، إلى مقـار عملهـم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مـن خـلال الشهادة المعدة لذلك.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، مطالبة بإلغاء القرار رقم 2750 لسنة 2021، الصادر في 19 أكتوبر 2021، والمنشور فى الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر ب.
وتضمنت الدعوى الإشارة إلى مواد قانون رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه، الذي نص على أنه “يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات،ومـصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامـة، وغيرهـا مـن الجهـات والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العـام وشـركات قطـاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التى تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقـار عملهـم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونـا مـن خـلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتى تصدر من الجهة الإدارية المختـصة، أو تقـديم شـهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائـه أكثـر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءاً من 15 نوفينر الجاري”.
واعتبرت الدعوى القرار الوزاري، فرض التلقيح الإجباري علي المواطنين، وكذلك فرض إجراءات صحية مبالغ فيها، قد تؤدي الي تعطيل مصالحهم، وأرزاقهم، كما تخالف دستور جمهورية مصر العربية، ويحمل قدر كبير من التعسف في استعمال الحق، ويشوبه عدم المشروعية، لما يحمله من انتهاك للعديد من الحقوق والحريات العامة لمواطني الدولة.
وأكد مقدمو الدعوى أنهم طالبوا بإلغاء القانون، وبوقف تنفيذه بصفة مستعجلة، وما يترتب علي ذلك من آثار، مبررين ذلك بمخالفة القرار للدستور، ومباديء حقوق الانسان وحرياته.
وأكد أسعد هيكل المحامي، ومقيم الدعوى، أن التكييف، أو الوصف القانوني الصحيح للقاح كورونا هو أنه عقار تحت التجربة الطبية، وأن الشرط الذي فرضته الشركات المصنعة للدواء على الحكومة المصرية، هو إخلاء مسئوليتها عن أي ضرر أو اصابات تنشأ عن اللقاح، وكذلك الحال بالنسبة إلي الحكومة المصرية، موضحا أن ذلك يستوجب عند التعاطي مع لقاح كورونا، التعامل معه على أنه تجربة طبية جديدة، وبالتالي يستوجب ذلك، إعطاء الحرية الكاملة للمواطن او الموظف، في أخذ اللقاح من عدمه، وذلك لا يتعارض مع المواثيق الدولية او نصوص الدستور التي كفلت للمواطنين حق الحياة، ووضعت أطر ومباديء عظيمة لحماية حقوقهم وحرياتهم.
واستند هيكل إلى نموذج إقرار الموافقه على تلقي اللقاح، المقدم من وزارة الصحة قبل التطعيم، معتبرا إياه أنه تجربة طبية جديدة، حيث نص نص علي عدة بنود منها، أن تلقي اللقاح ليس إجبارياً، وإعفاء الدولة، والسلطات والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكلائها، والشركات التابعه لها، ومصنعي اللقاح، وموظفيهم، وموردي اللقاح، وتابعيهم، ووكلائهم من أي وجميع المسئوليات أو المطالبات لأي من الاسباب المعروفة وغير المعروفة والتي قد تنشأ عن، أو تتعلق أو ترتبط بأي شكل من الاشكال، بتلقي اللقاح، إلا في حالة الإخلال الجسيم أو المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة.
من جهتها أكدت دكتور نانسي عادل فهمي حبشي مقيمة الدعوى، أنها تابعت ما نشر عن اللقاحات في جميع وسائل الإعلام، من مصادر متعددة، موضحة أنها لاحظت كم التناقض والتضارب في المعلومات الواردة، خاصة بعد تأكيد عدد من الباحثين والأطباء عدم صحة ما يتم ترويجه عن اللقاحات من توافر عوامل الأمان والفعالية.
وأوضحت نانسي، أن نائب كبير الباحثين في شركة فايزر كان أحد المصادر التي تحدثت عن خطورة اللقاحات، وكذلك مخترع تقنية MRNa واحد من الذين حذروا منها، مؤكدة أن هذه المعلومات تم التعتيم عليها عمدا، ووصفها بالشائعات والأخبار الكاذبة، وتشويه من تحدث بها، مشيرة إلى ذلك أدى إلى ثبوت يقينها بتعمد الإفصاح عن الحقيقة، ومحاربة المتشبثين بها لكي لا تخرج للنور.
وتابعت دكتور نانسي: ليس من حق أي شخص أن يجبرني، أو يجبر أولادي على إجراء طبي ضد رغبتي، وكون اللقاحات تجريبية، فهذا يعني أن إجباري عليها مخالف للمادة 60 من الدستور المصري ولحقوق الإنسان، ولبنود نورمبرج، ولم نسمع قبل ذلك عن مريض تم تكتيفه لمنحه علاج بالقوة دون موافقته، حتى لو كان علاجا سينقذ حياته.
وأكدت دكتور نانسي، أن هناك العديد من شهادات الأطباء، والأكاديميين التي تؤكد خطورة لقاح كورونا، بعدما حدثت لهم أعراضا جانبية خطيرة نتيجة تلقي اللقاح، موضحة أنهم يخشون الإعلان عن آرائهم خشية التعرض للإيذاء في عملهم.
