أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي:
وأوضح عبد الغفار، خلال لقاءه في برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة “سي بي سي”، أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع، وتوفير طرق متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لا هروب من المسؤولية:
وشدد وزير الصحة على أن هذا القانون لا يعني هروب الدولة من مسؤولياتها، بل هو يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، حيث يتم إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو من خلال مشروعات التطوير بشكل عام.
حقوق الأطقم الطبية محفوظة:
وطمأن عبد الغفار العاملين في المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية في المنشآت التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
مراعاة أوضاع الأطقم الطبية:
وأوضح وزير الصحة أن عملية توزيع الأطقم الطبية على المنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص ستتم وفقًا لآليات تضمن مراعاة أوضاعهم، مشيرًا إلى أن ذلك يتم على غرار آليات التكليف المتبعة حاليًا، دون الإضرار بأي من المواطنين أو الأطقم الطبية.
وأكد عبد الغفار أن تطبيق قانون المنشآت الصحية الجديدة سيعود بالنفع على المصلحة العامة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
