رحب الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بقرار مؤسسة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سبع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وأوضح الوزير أن مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز تدركان الجهود الجادة التي تبذلها الدولة لتحقيق استقرار مالي واقتصادي مستدام، مؤكدًا أن تثبيت أو رفع التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يُعد إشارة واضحة إلى تحسن الأداء الاقتصادي المصري وتزايد الثقة الدولية في بيئة الاستثمار.
وأضاف كجوك أن الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة أثمرت عن نتائج ملموسة، منها زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسن مؤشرات المالية العامة، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه التطورات أصبحت محل اهتمام من المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات متكاملة تستهدف دعم النمو، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ هذه السياسات سيضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه، أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن التحسن في تقييم الاقتصاد المصري بدأ ينعكس على أرض الواقع، من خلال انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل درجة المخاطر، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.
