أغلقت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مصرف سيليكون فالي بنك (إس في بي)، وذلك بعد أزمة عصفت بالبنك، لتكون أكبر أزمة مالية مصرفية منذ عام 2008.

إذ لم يعد البنك، النشط في مجال التكنولوجيا، قادرًا على تلبية عمليات السحب من قبل العملاء، ولم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال

وعهدت الإدارة الأمريكية إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية  لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

وتنوي المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات للمتحدة، إعادة فتح فروع البنك البالغة 17 بنكًا، يوم الاثنين الموافق 13 مارس، للسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

عقب إغلاق  مصرف سيليكون فالي بنك، انخفضت مؤشرات وول ستريت، وذلك وسط قلق المستثمرين من أوضاع البنوك الأمريكية.

وخسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات الخميس، وذلك بعد إعلان البنك أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملائه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1,8 مليار دولار من بيع أوراق مالية.

كيف يواجه النظام المصرفي أزمة إغلاق سيليكون فالي؟

 وعلق الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة Gramercy Funds، في تغريدة له على موقع تويتر، قائلًا إنه يمكن للبنوك الأمريكية احتواء مخاطر العدوى وضغوط النظام الناجم عن الاضطرابات التي أطلقها بنك سيليكون فالي.

وأوضح العريان أن ذلك يمكن من خلال إدارة دقيقة للميزانية العمومية وتجنب المزيد من أخطاء السياسة، مؤكدًا على أن النظام المصرفي الأمريكي متين ككل، ولكن ذلك لا يعني أن كل بنك أمريكي كذلك.

وأضاف: “بسبب التقلبات في العوائد بعد الفترة الطويلة السابقة لسياسة تمكين الرافعة المالية ، فإن البنوك الأكثر ضعفًا حاليًا هي تلك المعرّضة لمخاطر أسعار الفائدة”.

فيما قال دكتور مخلص الناظر، أستاذ اقتصاد ومحلل مالي، في فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه إذا كانت الأزمة تخص بنك سيليكون فالي وحده فإنه من الممكن تدراكها وحلها من خلال بيع الفيدرالي الأمريكي لأصول البنك وتعويض العملاء.

وأضاف: أما إذا كانت الأزمة تطال بنوك أخرى كما أشارت عدة تقارير، فإن الفيدرالي الأمريكي يواجه أزمة حقيقية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا، ما يضع البنك الفيدرالي بين شقي رحى، إذ يحتاج لرفع الفائدة لمواجهة التضخم، ولكن ذلك القرار يعظم من الأزمة التي تواجهها البنوك.