كل ما تريد معرفته عن الاستيراد الشخصي للسيارات

نظمت وزارة الاستثمار قواعد استيراد السيارات، حيث جاءت الأحكام على النحو التالي: أولاً: يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

ثانياً: يتم دفع قيمة السيارة واستيفاء النموذج 4 من خلال البنوك العاملة في مصر، ويستثنى من ذلك سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج والتي يتم دفع قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى فيما يتعلق بما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما تم فتح اعتماداته المستندية أو التي حولت قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس جمعية تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات للاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء أزمة السيارات. ظاهرة “العميل التاجر”.

وكشف أبو المجد في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن تحديد مدة الاستيراد بخمس سنوات لكل شخص سيسهم في وقف نزيف تجار السيارات من خلال السماح لبعض المستهلكين غير المحترفين في تجارة السيارات بالعمل في استيراد السيارات بغرض تحقيق الربح السريع.

وأضاف رئيس جمعية تجار السيارات أن دخول العديد من السيارات وفق قانون الاستيراد الشخصي خلال السنوات القليلة الماضية سبب ضرراً على الدولة والمستهلك والتاجر.

وأوضح أن الدولة خسرت إيرادات الجمارك والضرائب، وأن المستهلك تعرض لارتفاع قيمة الغلاء نتيجة زيادة المضاربات من تجار الاستيراد الشخصي.

أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير عادلة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي، استغلها البعض لتحقيق أرباح عن طريق المزايدة، في انتظار المزيد من الارتفاع في الأسعار. كما أن التراخي في قواعد الاستيراد الشخصي أدى إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح العمال لعدم قدرتهم على المنافسة. العميل التاجر”، خاصة في ظل الأعباء المالية مثل الإيجار والإعلانات والرواتب.

وأشاد أبو المجد في تصريحاته، بأن استثناء القانون للسيارات الواردة قبل القرار الجديد يراعي الجوانب القانونية التي تنص على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وأعرب عن أمله أن يشمل هذا الاستثناء الإفراج عن سيارات «أصحاب الهمم» الذين تم احتجازهم من قبل الجمارك لفترة من الزمن، مع مراعاة عدم إلزامهم بتحمل الأعباء.