وضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم مسألة خصم الأجور في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق العاملين وضمان استقرار دخلهم الشهري، ومنع أي ممارسات تعسفية قد تؤثر على الأجر المستحق.
متى يسمح القانون بالخصم من الأجر؟
حدد القانون حالات محددة فقط يُسمح فيها بالحجز أو الاستقطاع من راتب العامل، مؤكدًا أنه لا يجوز المساس بالأجر تحت أي ظرف، إلا في نطاق ضيق لا يتجاوز 25% من إجمالي الأجر المستحق، وذلك لسداد الديون المقررة قانونًا.
حد أقصى للحجز على الأجور
وبحسب نصوص قانون العمل، لا يجوز للعامل التنازل عن أجره أو الحجز عليه أو خصم أي مبالغ منه لأداء أي التزامات مالية، مع مراعاة الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق العامل المعيشية.
النفقة أولوية ترفع نسبة الخصم
استثنى القانون دين النفقة من النسبة العامة للخصم، حيث أجاز رفع الحد الأقصى للحجز على الأجر إلى 50% في هذه الحالة، باعتبار النفقة التزامًا قانونيًا واجب السداد ومقدمًا على غيره من الديون.
حماية تشريعية لاستقرار دخول العاملين
وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية القانونية للعاملين بالقطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزاماتهم، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة تحافظ على الأجر كمصدر أساسي للمعيشة.
