وتُمثل هذه الزيادة قفزة نوعية تُعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب.
وأوضحت السعيد أن هذه الزيادة تمثل 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنةً بـ 21.4% في العام المالي 21/2022، مما يُؤكد على حرص الحكومة على زيادة مساهمة الاستثمارات العامة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتوزعت الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات، حيث حظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23% من إجمالي الاستثمارات، بينما حصل قطاع التشييد والبناء على 11.6%، وقطاع المرافق على 16%، وقطاع النقل على 14.4%، وقطاع الزراعة على 5.5%.
وأشارت السعيد إلى أن هذه الزيادة في الاستثمارات العامة ستُساهم في تحقيق العديد من الأهداف، أهمها:
- رفع معدلات النمو الاقتصادي.
- خلق فرص عمل جديدة للشباب.
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
- تعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت السعيد على أن الحكومة المصرية ستواصل العمل على تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتُعد هذه الزيادة في الاستثمارات العامة خطوة إيجابية تُعكس حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
