قضية الآثار الكبرى: حسن راتب يطلب وساطة أبو هشيمة لاسترداد 16 مليون جنيه دفعها لنائب الجن والعفاريت
نشر الزميل محمد فرج الصحافي بجريدة الشروق تقريرا مهما، كشف عبره تواصل حسن راتب مع رجل أعمال بارز للتوسط لدى علاء حسانين البرلماني السابق المعروف بنائب الجن والعفاريت لإرجاع مبلغ 16 ملايين حنيه إثر خلاف بينهما، وحسانين يرد: «مشاركني فى التجارة».
وتضمن التقرير أن تحقيقات قضية الآثار الكبرى، كشفت عن دفع رجل الأعمال حسن راتب مبلغ 16 ملايين جنيه للنائب البرلماني السابق علاء حسانين، على إثر شراكة فيما بينهما للاتجار في الآثار وتهريبها إلى الخارج.
وأوضح التقرير، أن التحقيقات تضمنت أن نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات الكبرى العاملة بالحديد، شهد بأن راتب تواصل معه طالبا إياه التوسط لدى علاء حسنانين، لرد 16 ملايين جنيه سبق وأن دفعها له، قائلا إنه تواصل مع علاء حسانين وأخبره أن راتب دفع المبلغ على إثر شراكة بينهما فى الاتجار بالآثار.
وعلمت سوشيال برس ان رحل الأعمال الوسيط بين راتب وحسانين هو أحد ابو هشيمة.
وكان حسن راتب قد تقدم ببلاغ ضد علاء حسانين في عام 2017 يتهمه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار قيمة ما قيل وقتها بأنه تعاملات تجارية بينهما، وقررت النيابة آنذاك حبس علاء حسانين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن عاد راتب وأعلن تصاله مع حسانين وتنازله عن جميع القضايا والبلاغات التي قدمها ضده.
وأسندت النيابة العامة اتهامات عدة للنائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، قبل قرار النائب العام بإحالتهما و21 متهما آخرين –جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامهم في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها.
ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
