عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الأول لمتابعة توصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة خلال الفترة من 9-10 أكتوبر 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة سعادة وزير الخارجية. نائب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الدكتورة أماني الوصل.
ويهدف الاجتماع الأول إلى متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، وتحديد المعوقات والتحديات، وتقديم توصيات بالحلول المقترحة، ومتابعة تنفيذها. دقة. واقتراح المبادرات الجديدة التي تخدم أهداف اللجنة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.
ويأتي اللقاء امتدادا لأهمية العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. تعزيز الروابط الأخوية وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يحقق أهداف عمل اللجنة السعودية المصرية المشتركة، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية التي تعزز التجارة بين البلدين.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام 2024م بنسبة 41% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي سجل ما يقارب 6 مليارات دولار، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، تتمثل في المنتجات المعدنية، والبلاستيكية. وكانت منتجاتهم من أبرز السلع السعودية المصدرة إلى مصر، بينما كانت المنتجات المعدنية والنحاس ومنتجاتهما من أبرز السلع المصرية. مستورد.
وأكد نائب محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، أن الاجتماع الأول لفريق المتابعة يأتي في ظل حرص اللجنة على تعزيز العلاقة بين الطرفين ومتابعة ما تم التوصل إليه. التحديات التي تواجهها، وتعبر عن الرغبة الجادة لدى الطرفين. في تحقيق الأهداف المرجوة مما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشارك في الاجتماع وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الثقافة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الرياضة، وزارة المالية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة السياحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الوزارة البلديات والإسكان، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الإعلام، البنك المركزي السعودي، الهيئة العامة للتجارة. وزارة الخارجية، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الصندوق السعودي للتنمية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واتحاد الغرف السعودية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية. التجارة الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، مما يساهم في تنمية اقتصادها الوطني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
