أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية في مصر مؤخرًا يعود إلى عوامل متعددة، أهمها:
نظام التسعير: ترتبط أسعار الأدوية في مصر بنظام تسعيري معقد يأخذ بعين الاعتبار أسعار 36 دولة أخرى، مع مراعاة دخل الفرد. وتتولى هيئة الدواء المصرية مسؤولية تقييم وتحديد أسعار الأدوية، بما في ذلك الموافقة على أي طلبات لزيادة الأسعار من قبل شركات الأدوية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج: شهدت تكاليف مدخلات تصنيع الأدوية، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات المحلية.
نسبة الإنتاج المحلي: على الرغم من أن مصر تُنتج 92% من احتياجاتها من الأدوية، إلا أن بعض المكونات الأساسية تدخل في تصنيعها يتم استيرادها من الخارج، مما يُعرضها لتقلبات أسعار العملات.
مقارنة عالمية: أكد الدكتور عنان أن مصر من بين الدول ذات أدنى أسعار الأدوية على مستوى العالم، حيث تُباع الأدوية المصرية بأسعار أقل بكثير من نظيرتها في الدول الخليجية والأجنبية.
زيادات متفاوتة: أوضح الخبير أن الزيادات في أسعار الأدوية شملت بعض المنتجات فقط، بينما ظلت أسعار العديد من الأدوية الأساسية كما هي دون تغيير. وتناولت بعض الزيادات أنواعًا محددة من الأدوية البيولوجية، حيث وصلت نسبة الارتفاع في بعضها إلى أكثر من 60%.
آفاق الحلول:
- دعم التصنيع المحلي: تسعى مصر إلى تعزيز تصنيع المواد الخام والدوائية محليًا، وذلك للحد من الاعتماد على الاستيراد وبالتالي تقليل تأثير تقلبات أسعار العملات على أسعار الأدوية.
- التحكم في التكاليف: تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات للسيطرة على تكاليف الإنتاج، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الأدوية.
- البحث عن بدائل: يتم البحث عن بدائل علاجية أكثر تكلفة وأكثر فعالية لبعض الأدوية باهظة الثمن.
- المراجعة الدورية: تُراجع هيئة الدواء المصرية أسعار الأدوية بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل، بما في ذلك تكاليف الإنتاج وأسعار الأدوية في الدول الأخرى.
بينما تُواجه مصر تحديات في مجال تسعير الأدوية، إلا أن هناك جهودًا حكومية تبذل للسيطرة على الارتفاعات وضمان حصول المرضى على الأدوية بأسعار مناسبة.
