ويأتي هذا الإنجاز بعد توقف دام 11 عامًا، ليُعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني.
ويُشير بدوي إلى أن مصر تستورد حاليًا شعيرات بوليستر قطنية بقيمة 601.36 مليون دولار سنويًا، ومليار دولار خيوط من الشعيرات المستمرة، وأقمشة كروشيه بقيمة 412.73 مليون دولار.
ويُعد البوليستر عنصرًا أساسيًا في صناعة الملابس، حيث يُمثل استهلاكه 66% إلى 75% من إجمالي الملابس، ويُعد الخيار الشعبي الرخيص للغالبية العظمى من الناس.
ويُؤكد بدوي على أن تشغيل مصنع الحرير الصناعي سيُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من البوليستر، وسَيُقلل من الاعتماد على الواردات.
ويُشير إلى أن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت لعب دورًا رئيسيًا في إعادة تشغيل المصنع، من خلال متابعته الحثيثة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
ويُثني بدوي أيضًا على دور الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد حسن الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، في إعادة الروح إلى مصانع الحرير الصناعي.
ويُؤكد بدوي على أن عودة مصنع الحرير الصناعي جلبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والأجانب، كما تلقّت الشركة عقودًا من أوروبا ودول العالم لحجز إنتاجها.
ويُشير إلى أن تكدس الموانئ المصرية بحاويات الغزول البوليستر المستوردة من الهند والصين كان يُشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني.
ويُؤكد بدوي على أن تعثر الشحن من البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع أسعار غزول البوليستر بشكل كبير، مما زاد من أهمية إعادة تشغيل مصنع الحرير الصناعي.
وتُعد عودة مصنع الحرير الصناعي بمثابة إنجاز هام يُبشر بمستقبل واعد لصناعة الغزل والنسيج المصرية، ويُعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل جديدة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
