على طريقة “حكم قراقوش”.. “علي حسن” يدير وكالة أنباء الشرق الأوسط بلائحة جزاءات مخالفة لقانون “الوطنية للصحافة”
كتب: حسام السويفي
فيما وصفه البعض بحكم قراقوش داخل وكالة أنباء الشرق الاوسط، أصدر علي حسن رئيس مجلس إدارة الوكالة، لائحة تحقيق وجزاءات، ووافق عليها مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين الماضي.
وتضمنت اللائحة استحداث نصوص تخالف اللائحة الإدارية الجديدة المعتمدة من الجمعية العمومية، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، حيث شملت توقيع سلطة الجزاء من رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه، والفصل من الخدمة بعد العرض على المحكمة العمالية، ما يعد تجاهل لائحة نقابة الصحفيين، وخرق صريح للمادة ٥٩ من اللائحة الإدارية المعتمدة من الجمعية العمومية، التي تنص على أنه: “لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، وانقضاء ستين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين المؤسسة.
وتضمنت لائحة وكالة أنباء الشرق الأوسط أيضا سلطة توقيع الجزاء لشاغلي الوظائف العليا، من خلال النص على جواز توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا تزيد مدته عن يوم واحد للمخالفة الواحدة، وجواز أن يكون التحقيق مع المخالف في هذه الحالة شفاهة، وهو إجراء لم يرد في اللائحة الإدارية أو قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وفيما يخص إجراءات التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، فقد جاءت للوظائف بدءا من مساعدي رئيس التحرير بالنسبة لقطاع التحرير، ومديري عموم الإدارات والقطاعات بالنسبة للإداريين والعمال بالمؤسسة، ما يعتبر تجاهل صريح لقرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 25 لسنة 2021 بشأن قواعد مساءلة القيادات الإدارية، والتحريرية، والعقوبات التأديبية الواردة به، والتي تحدد ضوابط الإحالة للتحقيق بأن تكون من جانب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لرؤساء مجالس الإدارات، والتحرير ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة المعينين.
ولم يتوقف تحدي علي حسن للائحة الإدارية الجديدة المعتمدة عند هذا الحد، بل أنه طبق حتى الآن الهيكل الوظيفي الخاص باللائحة الإدارية المنتهية، وتجاهل تطببق الهيكل الوظيفي الذي حددته اللائحة الإدارية الجديدة، التي اعتمدتها الجمعية العمومية في ٤ مايو الماضي، من أجل الحفاظ على المراكز الوظيفية للقيادات التي منحها الترقيات، وتدين له بالولاء.
