بعد تعرض سيدة وفتاة لعضة كلب داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك الكلب، يبرز القانون عقوبات صارمة ضد أصحاب الكلاب التي تسبب في عقر الآخرين.
القانون ينص على العقوبات التالية:
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه: تُفرض على من يمتلك أو يتداول أو يكثر أي من الكلاب بدون ترخيص، أو يخالف الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة. تشمل العقوبة أيضًا عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المحددة لدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه: أو بإحدى هاتين العقوبتين، تُفرض على من يمتلك أو يتداول أو يكثر أي من الكلاب دون ترخيص، أو يخالف ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو يفشل في إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، مما يتسبب في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
هدف القانون هو تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ومعالجة الحوادث الأخيرة التي شهدها الشارع المصري، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كقاعدة عامة.
كما ينظم القانون حيازة الكلاب غير الخطرة، ويوفر حلولاً للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، ويضع إطارًا لرعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
