تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، بسبب تكلفتها الهائلة وتداعياتها على القطاعات الحيوية، ما يزيد من التقديرات بأنه سيدخل في ركود طويل ومستقبله غير مؤكد، وهذا يدعم الانفتاح جبهة صراع جديدة مع حزب الله في لبنان.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 20 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 بسبب تأثير الحرب المستمرة منذ 12 شهرا بعد غد (الاثنين).
ص>
وأدت هذه الحرب إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى زيادة الفقر، بحسب تقديرات الخبراء.
كما هدمت التوقعات بتحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعيش الآن دورة من الخسائر للقطاعات الحيوية، تضاعفت بسبب الإنفاق المالي الضخم على الحرب، ما تسبب في عجز كبير في الميزانية وقرارات تقشفية في موازنة 2025.
أصبحت تكلفة الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة هي الأغلى من بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، حيث تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وتعثر النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2024، واقتصر على 0.7 بالمئة. وخفضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
توقعت وكالة فيتش.. في أغسطس/آب الماضي، أن الحرب في غزة قد تمتد إلى العام 2025، محذرة من “مخاطر اتساع هذه الحرب”. . وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء، وقد أثرت آثار الحرب على هذه القطاعات فتسببت في تراجعها العنيف.
وأعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب، كما أوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية الأخرى رحلاتها.
وفي تل أبيب، توقفت أعمال البناء ومشاريع النقل، وتراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع تراجع أعداد الزوار القادمين لقضاء الإجازة.< /p>
وأصابت الخسائر مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، بدءاً بالسياحة، إضافة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال، مروراً بانخفاض قيمة العملة المحلية – الشيكل – وخسائر المستثمرين في بورصة تل أبيب، إلى لدرجة أن مؤسسات التقييم الدولية خفضت تقييمها للاقتصاد. وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “موديز” تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، هذه المرة درجتين، وفي أبريل/نيسان، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، هذه المرة درجتين. وخفضت وكالة فيتش الشهر الماضي تصنيف إسرائيل إلى A+، كما خفضت الشهر الماضي تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.
وكما أعربت موديز عن شكوكها في قدرة إسرائيل على العودة إلى النمو الاقتصادي، كما حدث بعد الصراعات السابقة. وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 بالمئة فقط في 2024، وهو تعديل حاد عن توقعات النمو السابقة البالغة 4 بالمئة.
وأعربت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب في غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، كما أعربت عن شكوكها بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة ومدى فعاليتها في معالجة العجز المالي.
وتؤدي هذه التصنيفات السلبية إلى تراجع ثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما سيتسبب في تراجع حاد في الاستثمارات التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والإبداع. فرص العمل.
وفي هذا السياق ذكرت مجلة “الإيكونوميست”: قالت الصحيفة البريطانية إن وتيرة هروب الأموال من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية تضاعفت بين شهري مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين.
وبحسب المجلة، فقد سجلت أكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية ارتفاعا كبيرا في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى دول أخرى أو ربطها بالدولار. مضيفين أنهم مستسلمون لتفاقم الأمور.
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظا، حيث أصبح المستثمرون غير متأكدين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل مقابل الدولار.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية انخفضت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي ما يقرب من 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وهو ما أثر على رصيد احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي.
ويشعر المستثمرون بقلق متزايد. من حالة الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، إضافة إلى مخاطر تصعيد الصراع الذي يلقي بظلاله على الأسواق المالية.
من ناحية أخرى، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون “الترتيبات الاقتصادية” سيلحق بموازنة العام المقبل 2025، والذي يتضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك، إضافة إلى خصخصة ميناء أشدود. – الوحيد الذي تملكه الحكومة – وغيرها من القرارات التقشفية في وقت تخشى الأوساط الاقتصادية من توسيع نطاق الحرب مع حزب الله بشكل أكثر عنفا، ما سيزيد النفقات ويرفع العجز المالي.
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم السنوي في إسرائيل ارتفع إلى 3.6%، كما واصلت أسعار العقارات الارتفاع بشكل حاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين التي تراوحت بين 0.5%-0.6%.
أما بالنسبة لتكاليف حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد نقلت بلومبرج عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم أنها بلغت 66 مليار دولار العام الماضي. أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
