ويأتي هذا القرار بعد جهود حكومية مكثفة لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة، وتدبير الموارد المالية اللازمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا عاجلاً لمتابعة خطط حل أزمة الكهرباء، حيث تم الإعلان عن تخصيص 1.2 مليار دولار لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، وتنويع مصادر الطاقة، وترشيد الاستهلاك.
كما سعت الحكومة المصرية إلى تأمين شحنات عاجلة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية نقص الإمدادات، حيث طلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 17 شحنة من الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتعاني مصر من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي، وتأثير سلبي على قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة.
ويهدف تعليق خطة تخفيف الأحمال إلى التخفيف من معاناة المواطنين خلال فصل الصيف، وتوفير استقرار التيار الكهربائي لخدمة مختلف الاستخدامات.
وتؤكد مصادر رسمية أن هذا التعليق مؤقت، وأن خطة تخفيف الأحمال قد يتم إعادة تفعيلها في حال حدوث أي تطورات جديدة أو طارئة على شبكة الكهرباء.
وتدعو الحكومة المصرية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة للمساهمة في الحفاظ على موارد الطاقة وتجاوز هذه الأزمة.
